خرج علينا مجلس أمناء الحوار الوطني باقتراح بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بعد انتظار طويل وتساؤلات عديدة. أين ولماذا لم يبدأ الحوار؟ وهل نحن بالفعل بصدد حوار حقيقي أم مهرجان سياسي لتبادل الآراء. دعونا ونحن على مشارف عام كامل منذ الدعوة لإجراء الحوار لا نشكك في جدية أو مصداقية هذه الخطوة.
ما زال رأيي أن الشق السياسي بفروعه المختلفة) قانون الأحزاب – الحقوق والحريات -قوانين الانتخابات – قانون مباشرة الحقوق السياسية (هو الأهم إذا ما كانت هناك مساءلة ومحاسبة لأي مسئول وتحقق ذلك ولو مرة واحدة على أرض الواقع. أما باقي محاور الحوار لا تقل أهمية إذا تم الأخذ بنتائجها وتوصياتها. ولابد للقوى الوطنية من الخروج بمكاسب سياسية لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال القادمة.
وأدعو مجلس أمناء الحوار أن يتخذ قرارا بإذاعة وقائع جلسات الحوار الوطني على الهواء تغطية إعلامية حية حتى يتم بث روح الطمأنينة والأمل في النفوس ويستفيد جموع الشعب المصري مما يتم طرحه أثناء الجلسات ويشاركوا بآرائهم وأفكارهم. فهل يفعل ؟
لكنني أيضا أتساءل ماذا لو لم يتم اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 . هل كنا سنرى انتخابات بلا إشراف قضائي أم ماذا؟ وما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد) 210-209-208 (لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات؟ وإذا كان وجود الهيئة المستقلة وحده لا يكفي فكيف كان لنا أن نجري انتخابات وفق هيئة لا تضمن قوانينها ولوائحها نزاهة وشفافية الانتخابات؟ وهل سوف تضم هذه الهيئة المستقلة في عضويتها شخصيات عامة محايدة أو قادة مجتمع مدني تستعين بهم في آداء مهمتها؟ تساؤلات تحتاج إلى تأمل إن كنا بحق نحرص على حوار وطني فعال وانتخابات رئاسية حقيقية.
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية