محمد حسني
جدد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رفضه كافة الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة القيم، والتي على أثرها تمت التوصية بإسقاط عضويته من البرلمان.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ”فيتو” إلى أنه سبق ونفي الادعاءات بشأن الإساءة إلى مصر، خلال لقائه بمنظمات أجنبية، لافتا إلى أنه يلتقي مسئولين أجانب بعلم الدولة، كونه رئيس مركز حقوقي.
وأكد أن الجمعية الأهلية التي يرأس مجلس إدارتها، حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي ولديها رقم إشهار، والجميع يعلم نشاطها.
وفيما يتعلق بتهمة إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، أوضح النائب أن السفراء الذين تحدثت عنهم الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنوا في بيانات رسمية، أن ذلك لم يحدث بل إن هؤلاء السفراء لم يلتقهم النائب على الإطلاق.
وأوضح السادات، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نفسه للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، في شأن تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدم به إلى المجلس، وفي حال ثبوت التزوير فسيتم المحاكمة وفقا لقانون العقوبات.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تبدأ غدا الأحد نظر ما انتهت إليه لجنة القيم بالتوصية بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.