محمد المنسي _ محمد حسني
خاطب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريعية، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم.
وأكد أنه طالب بتسجيل التحقيق معه صوتيا، إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت بدون إبداء أسباب.
وأوضح أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2016، امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق في شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى اتحاد البرلماني الدولي ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية.
وأشار النائب إلى أن هيئة مكتب المجلس استمعت الردود بشكل غير مفصل، بحجة أنه تحقيق ودي وليس رسميا، لافتًا إلى أنه لم يتم السماح له بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال بحجة الحصول عليها أمام لجنة القيم.
وأكد أنه بتاريخ 30-1-2017 تسلم خطاب للمثول أمام لجنة القيم عقب الادعاءات السابقة، وتم تسريب ونشر هذا القرار للصحافة والإعلام قبل علمه.
وقال: “قمت بمخاطبة مجلس النواب بتاريخ 2-2-2017 بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد، وللمرة الثانية طلبت السماح بتسجيل التحقيق معي صوتيا، والحصول على نسخة من هذا التسجيل، وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق السابق والتحقيق التالي المزمع عقده من قبل لجنة القيم”.
وأضاف: “كما طالبت بحضور أحد الزملاء من النواب كما هو منصوص عليه في المادة (31) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أنه تم رفض طلبي الخاص بالتسجيل الصوتي ولم أحصل على نسخة من أقوالي أو من تحقيق لجنة القيم”.
وتابع النائب: “لم يتح لي الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقوالي في لجنة القيم، فضلا عن تسريب ونشر أخبار في الصحافة والإعلام بشأن تحويلي إلى لجنة القيم وذلك قبل إعلامي رسميا بذلك، وكذلك نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب في وسائل الإعلام المختلفة قبل بدأ التحقيق معي وقبل اطلاعي عليها”.
لفت إلى أنه انتشرت الأخبار بما يوحي بثبوت الاتهامات الموجهة إليه قبل بدء التحقيق وقال: “هذا تعمد لتشويه صورتي وتحيز ضدي من جهة التحقيق التي يفترض فيها الحيادية والموضوعية”.
وأضاف: “لم يتم سماع أقوالي أمام لجنة القيم مكتملة وتم الاكتفاء بسماع أقوالي أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وعدم استماع باقي اللجنة لدفوعي ولطلباتي، مما يخل بفلسفة التوازن في تشكيل لجنة القيم المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب”.
وتبدأ اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية السادات.