اشاد الأستاذ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بما يقوم به أعضاء النيابة النيابة العامة بتكليف من النائب العام خلال هذه الأيام من حملات تفتيش على السجون وأقسام الشرطة للتأكد من توفير جميع الحقوق والضمانات وجودة خدمات الرعايا الصحية والمعيشية التي تقدم للمسجونين والمحبوسين احتياطيا.
وصرح السادات بأن هذه الخطوة جيده وبناءه تهدف الي تعزيز مبادئ حقوق الانسان، مؤكدًا على ضرورة شن هذه الحملات بشكل دوري ومستمر للاطمئنان على المحتجزين و ضمان حمايتهم من أي تجاوزات أو انتهاكات يتعرضون لها بالداخل وفقًا لقانون السجون واللوائح المنظمة لها.
وأشار السادات إلى ضرورة نشر هذه التقارير لجموع المواطنين، والعمل على إخراج توصيات دورية ملزمة لكافة الجهات المعنية عن تلك الزيارات التي تُقام وذلك لضمان تطوير الخدمات التي تقدم بداخل السجون، بل وطمئنه أهالي المسجونين بالخارج عن حال ذويهم الصحية والمعيشية، وأيضًا لضمان احكام تطبيق القانون بداخل مصلحة السجون تعزيزًا لمبادئ حقوق الانسان.