أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه لم يكن هناك داع من الأساس لإفتعال أزمة أغير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة مالم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوى الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة.
طالب السادات أن ينهى الرئيس الأزمة وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من إعتراضات وأيضا للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة إحتراما للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التى تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على إستقلالهم ويراعى صالح الوطن. مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى نتجه فيها نحو طرح مشروعات قوانين تؤدى لصدام كبير كما حدث فى قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الأهلية والإقتراحات الخاصة بمؤسسة الآزهر وغيرهم وربما تكون هناك نماذج أخرى قادمة.
وأوضح السادات أنه ربما تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس مواقف البرلمان وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الآداء وربما يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعى لهذا الصدام الغير مبرر وإفتعال الأزمات والدخول فى معارك بعد أن كان ينادى الجميع وفى مقدمتهم البرلمان بمساعدته على حل الأزمات والمشاكل التى تعانى منها مصر.