أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أنه على الرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للدستورهى أحد أهم الإستحقاقات الدستورية التى سوف تتم بموجبها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنتخابات المجالس المحلية المقبلة إلا أن مشروع قانون الهيئة لم يحقق آمالنا وتطلعاتنا كقانون متزن يدير العملية الإنتخابية بضوابط حقيقية عادلة وإلتزام واضح بمعايير النزاهة الإنتخابية وكان يجب أن نتيح للهيئة أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية بحيث لا تسمح بالتدخل في إدارة شئونها من السلطة التنفيذية بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة الانتخابات.
وأشار السادات إلى أن القانون لم يُحدد بشكل جلي دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات حيث جعل دورهم ثانوي وقاصرعلى الفترة الزمنية التي تجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات.
وأوضح السادات أن القانون يجب أن يلتزم بالإشراف القضائي على الانتخابات وتسهيل والسماح بالمتابعة والرقابة الداخلية والخارجية للمنظمات والجمعيات المؤهلة والمعتمدة وأن نعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، وآلا نفتح الباب ليكون مُشرفي الانتخابات من موظفي الحكومة بدون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد على نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم. ويجب أيضا تحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية بشكل واضح وتفصيلى لا لبس فيه وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها بشكل يمكن معه وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتدفع بمصر نحو مزيد من الديمقراطية.