بعد تردد الانباء عن إستقطاع وتعليق جزء من المعونه الامريكية لمصر بسبب عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.طالب أ/ محمد انور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” الرئيس السيسى بضرورة إعادة النظر فى ملف حقوق الانسان بشكل عام وفى قانون الجمعيات الاهلية بشكل خاص موضحا أن هذا القانون سبق أن حذرت منه القوى المدنيه والمجتمعية وأكدت انه سوف يكون له تداعياته الداخليه والخارجيه وأن إقراره بهذا الشكل سوف يسبب حرج كبير لمؤسسه الرئاسة ولكن لم ينتبه إلي تحذيراتنا أحد تحت مقولة الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى نحرص عليه جميعا.
اشار السادات إلى أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدوليه خاصة فى مجال الحقوق والحريات لاننا لسنا بمعزل عن العالم ولأن عدم إحترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعه الحال على التزام الدول الاخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصرخصوصا فيما يتعلق بالمعونات العسكريه والاقتصادية فى ظل ظروف وتحديات اقتصاديه وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قويه مع دول العالم حتى نعبر بمصر إلى بر الامان.
وتساءل السادات أين نجاحات البرلمان المصرى ونوابه الذين توافدوا فى الفتره الاخيرة على بلدان العالم وبرلماناتها ليوضحوا حقيقه ما يحدث فى مصر فزيارة عدد من النواب منذ شهور قليله للكونجرس الامريكى تناولت مناقشة قانون الجمعيات الاهليه وتم وصفها (بالمناقشه الساخنه على حد قولهم) ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الاهليه بهذا الشكل كان ضمن الاسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار وهو ما يشير إلى أن هذه الزيارات للأسف ليس لها اى مردود ايجابى بل زادت الامر سوءا وهو شئ متوقع ومنتظرلأنه وببساطة شديده الرسالة الاساسية التى اعتمد عليها الساده النواب مع اعضاء غرفه التجاره الامريكية ونواب الكونجرس عند ابداء تخوفهم من هذا القانون كانت (أن من يقلق أويتحفظ على هذا القانون هو من يمول ويدعم الارهاب) فهل هذا منطق ؟
ماذا كنا ننتظرمن هذه اللقاءات والمناقشات التى وللأسف لم تحقق شئ ؟ ورغم فشل تلك الزيارات وتكاليفها الباهظه نتابع يوميا مطالبات بعض النواب بزيادة مخصصات السفر لتكثيف الزيارات الخارجية إلى برلمانات الدول المختلفة لكى تؤتى الدبلوماسية البرلمانيه ثمارها فى تصحيح المفاهيم المغلوطة وحقيقة الاوضاع فى مصر للعالم؟
ألم يكن أمامنا فى ظل هذه الظروف والأوضاع التى تشهدها المنطقة فرصة ذهبية لإسقاط جزء كبير من ديوننا الخارجية وزيادة المنح والمعونات . وهل سوف نتحدث بلغة يقدرها ويفهمها العالم من حولنا أم سوف نستمر فى سياسة الإنكار وعدم الإعتراف بالأخطاء بل توضيح وتأكيد قيامنا بالإصلاحات والتشريعات اللازمة لتصحيح الأخطاء ومحاسبة ومحاكمة المخطئين. آلا ندرك أن دول الغرب تعرف حقيقة أوضاعنا ومشاكلنا أكثر مما نعرفه نحن فهل إنكار تلك المشكلات من الأساس هو الأفضل أم الإعتراف بها وتلقى دعمهم ومساعدتهم ماديا وأدبيا ومعنويا لمواجهتها هو الأصح – فدائماً المصارحة وإعلان الحقائق تحظى باحترام الداخل والخارج. أين العقلاء؟