طالب الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بإعاده فتح بعض الملفات والمظالم الحقوقية المهملة والتى تسببت فى تقييد الحقوق والحريات والاعلان عن عام (الديمقراطية والحقوق والحريات) أسوة بعام الشباب وعام المرأه وذلك من خلال (ميثاق شرف حقوقى فى إطار سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومى المصرى) تلتزم به الدوله وأجهزتها ويكون ضمانه للمواطن بعدم مصادرة الدوله لآراؤه ومعتقداته ويساهم فى خلق مساحة من حريه الرأى والتعبير.
قال السادات. لن تجدى زيارات أو وفود برلمانية أو سياسية للخارج لتوضيح الواقع المصرى وتصحيح المفاهيم وتحسين الصورة مالم يكن هناك تغيير حقيقى يلمسه المواطن المصرى فى حياته وقضاياه من علاج وتعليم وسكن وغيره فينعكس ذلك بدوره على الخارج . ولابد من الإسراع فى إقرارالقوانين المتعلقة بمنظومة العدالة كقانون العدالة الإنتقالية ومفوضية عدم التمييز وقانون الإجراءات الجنائية . وإعادة بناء الثقة والمشاركة فى الرؤى المستقبلية والقرارات المصيرية مع السياسيين وبعض المفكرين والمثقفين الذين فضلوا الإقامة بالخارج لسلامتهم وتفاديا لأى صدامات فأبناء مصرأولى بالرعاية والإهتمام من الجهود الكبرى التى تبذل للوساطة والتهدئة بين الفرق المتناحرة بدول الجوارالعربى.
وتساءل السادات لماذا العناد والمكابرة إذا كنا صادقين فى إحراز تقدم فى التنمية الإقتصادية وتحسين أحوالنا المعيشية وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها فى مواجهة التحديات التى أمامنا ؟ وإذا كانت لأمريكا أو أوروبا تحفظات على بعض الممارسات بالداخل شأن مصريين كثيرين غير راضين عن أحوالهم فعلينا أن ندرك أيضا أن الجميع شركاء وداعمين ويجب أن نتعلم ونستفيد من أخطائنا ونحاول تصحيحها ليصبح الواقع المصرى وحياة المواطن هما الدليل والهدف الحقيقى الذى لا يستطيع أحد إنكاره على الإطلاق. ويتلاشى الفساد والإرهاب وغيرها من الأمراض المزمنة التى يعانيها الوطن .