طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” البرلمان بضرورة التمهل فى اصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستورويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والإتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأكد السادات أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين التى تضع الأساس الحقيقى لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبيرعن قضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم بشكل نموذجى .
وأكد السادات أن التسرع الذى جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذى تعددت المطالب بضرورة تعديله وللاسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومى وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل فى الداخل والخارج هم شركاء فى التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وإننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب فى كثير من الأضرار الإقتصادية لمصر وسيرانا المجتمع الدولى والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والإقتصادية والإجتماعية للعمال بموجب إتفاقاتنا الدولية فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.