تساءل محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” حول آليات مراقبة الدعاية الإنتخابية قبل فتح باب الترشح بعد أن أكدت الهيئة الوطنية للإنتخابات أنها ليس لها ولاية على أي من عمليات الدعاية أو اللافتات التي تعلق في الأحياء والطرقات، وكل ما يجري من ممارسات ترويجية قبل فتح باب الترشح وقبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال السادات أن الجميع صامت ومغمض عينيه عن الحملات الدعائية التى إنطلقت ويتبارى الجميع فى التسابق عليها لدعم ترشح الرئيس السيسى للإنتخابات الرئاسية المقبلة من خلال حملات ( علشان تبنيها – إحنا معاك ) وغيرهم . فهل سيكون هناك صمت مماثل من الدولة وأجهزتها الأمنية إذا ما إنطلقت حملة واحدة لمناهضة ورفض ترشح الرئيس السيسى.
أكد السادات أنه كان يتوقع من الرئيس السيسى عدم مد العمل بحالة الطوارئ خلال فترة الإنتخابات الرئاسية حتى لا يتخوف مؤيدى وداعمى أى مرشح منافس من إتخاذ أى إجراء معهم تحت مظلة قانون الطوارئ لكننا فى النهاية نقدر ما تمر به البلاد من مخاطر وإرهاب . وسننتظر نتائج المؤتمر الصحفى المقبل الذى ستعقده الهيئة الوطنية للإنتخابات وما ستسفر عنه كى نحدد قرارنا النهائى النهائى من الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة.