توالت على الشعب المصرى أنظمة وحكومات عدة ولم يشعر الشعب يوما بأنه شريك فى الحكم ، لقد كان المصريون يأملون يوما بعد الآخر أن يصبحوا شركاء فاعلين فى بناء مستقبل مصر كما يتطلعون . وأن يكون لهم صوتا مسموعا ورأيا يوضع فى الإعتبارفيما يتعلق بشئون مصر السياسية والإقتصادية وكافة مناحى الحياة .
إن إشراك الشعب فى تحديد مستقبله ومصيره لن يتأتى إلا من خلال بناء مؤسسات مدنية ديمقراطية يحكمها الدستوروالقانون وإلتزام المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الدولة والمجتمع فى ظل سيادة الإرادة الشعبية حينها سيكون الشعب هو صاحب الكلمة ومصدر السلطات .لا سلطة فوق سلطته. ولا إرادة فوق إرادته .
وإنطلاقا من رغبة حقيقية فى التغيير وبناء مستقبل أفضل لمصر وأبنائها جاءت فكرة ترشحى للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
- لم تكن فكرة الترشح قرارا فرديا وإنما جاءت بناءا على رغبة الكثيرين ممن لديهم ثقة كبيرة فى شخصى ورؤيتى للواقع والمستقبل وما يستلزمه من اصلاحات.
- جرت مناقشات ولقاءات وحوارات مع فئات وقطاعات مختلفة من المصريين وخاصة الشباب مما جعلنى أشعر بأن هناك آمال وتطلعات لا ينبغى التخلى عنها.
- كانت تجاربى وخبراتى فى العمل السياسى والاهلى والتنموى ومواقفى المعروفة على مدى أنظمة وحكومات وبرلمانات مختلفة دافع كبير فى الايمان بالفكرة وتطبيقها على محمل الجد.
– لمست عن قرب تعطش كثيرين إلى وجود برلمان حر مستقل وإعلام متعدد الآراء وقضاء مستقل وحياد أجهزة الأمن والجيش بدون تمييز مع رقابة كاملة للقضاء على الفساد والمحتكرين.
- بالنظر إلى ما تمر به مصر من أحداث وظروف إقتصادية قاسية وواقع مؤلم يتحمله متوسطى ومحدودى الدخل يتطلب أن نغير سياساتنا ومن خلال خطط وإستراتيجيات واضحة تحدد أولوياتنا بمدى زمنى محدد ومنهج جديد فى التعامل مع دول العالم من حولنا وخصوصا ما تمر به المنطقة العربية من صراعات وتحديات وارهاب يتطلب لم الشمل لكل القوى الليبرالية والاسلامية والمسيحية على قاعدة نبذ العنف واحترام الدستوروسيادة القانون. وبدأنا منذ شهور فى إعداد حملة ترشحى للرئاسة
- قام على الحملة مجموعة منتقاة بعناية من خبراء ومتخصصين وذوى التجارب فى شتى مجالات التعليم والاقتصاد والصحة والاعلام والعدالة وغيرها الى جانب متطوعين من شباب وشابات وفئات عمرية مختلفة تمثل العمال والفلاحين والنخبة والمثقفين وغيرهم من طوائف الشعب على اختلافها.
-عكفنا على عمل برنامج رئاسى يليق بمصر والمصريين نابعا من إحتياجاتهم وملبيا لآمالهم وتطلعاتهم.
- اخترنا شعار معبر للحملة وكان الإجماع على شعار ( الشعب يحكم ).
وبعد نظر وتدقيق ومراجعة انتهينا من اعداد البرنامج وفلسفته وكل ما يتعلق بالحملة.
- كانت هناك مجموعة عمل لجمع التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال وأخرى مكلفة بالتواصل الجماهيرى لاعداد التوكيلات اللازمة للترشح ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة وذلك حسب شروظ قبول أوراق الترشح.
- وشكلنا لجنة إعلامية على أعلى مستوى مكلفة بمهام محددة للتواصل وترويج أفكار الحملة والرد على استفسارات المواطنين فى الداخل والخارج والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الإنتخابات.
– استنفذنا وقت وجهد هائل فى التنظيم والاعداد لحملة رئاسية تستطيع أن تنافس بقوة إذا توفرمناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة.
لكن
يبدو أن هذا كله لا يكفى ولن يكون فعالا مالم يكن هناك إيمان وقناعة بالديمقراطية وبفكرة التداول السلمى للسلطة وأن أى رئيس لا يخلد إلى الأبد فى السلطة.
– فوجئنا بحملات من بعض وسائل الاعلام وصحف موالية ومدعومة من النظام لشن هجوم لا مبرر له على كل من ينتوى الترشح ممن لهم ثقل سياسى فضلا عن مضايقات كثيرة لأنشطتهم وأعمالهم.
- بدأت حملات أخرى يتبناها بعض من الاجهزة والمسئولين الحكوميين لجمع توقيعات وملصقات فى المصالح الحكومية والوزارات وغيرها لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية نزولا عن الارادة الشعبية بالإضافة إلى حشد وشحن الرأى العام والإعلام بالحديث المتواصل عن إنجازات الرئيس وأنه لا بديل له . وهذا كله قبل فتح الباب لبدء إجراءات الترشح وهى مخالفات كبيرة لم تتعرض لها الهيئة الوطنية للإنتخابات
- أصبح المناخ العام لا ينبىء بإمكانية التنافس الشريف بل وقد يدفع الثمن بعض من أعضاء الحملة فالانتخابات سوف تجرى فى ظل قانون الطوارىء وتقييد الحق فى التظاهروالتجمع السلمى والمواكب
- فضلت آلا أكون منافسا شكليا أو جزء من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات.
وجاء الجدول الزمنى لإنتخابات الرئاسة والذى أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات مخيبا للآمال فى العديد من النقاط وعلى رأسها مدة الدعاية الإنتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب.
وبعد إعادة نظروقراءة للواقع ولمؤشرات المشهد الإنتخابى التى لا تطمئن كان القرار وبكل آسف عدم الترشح وأن أظل أمارس دورى فى الدفاع عن قضايا وهموم ومشكلات المواطنين وحقوقهم وحرياتهم مع أمل لن يموت فى مستقبل أفضل سوف نعيشه يوما ما حين تكون هناك أجواء مغايرة وإيمان بالارادة الشعبية وبحق الشعوب فى أن تحدد مصائرها وتشارك فى الحكم .
وأدعو كل الناخبين إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
إن إشراك الشعب فى تحديد مستقبله ومصيره لن يتأتى إلا من خلال بناء مؤسسات مدنية ديمقراطية يحكمها الدستوروالقانون وإلتزام المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الدولة والمجتمع فى ظل سيادة الإرادة الشعبية حينها سيكون الشعب هو صاحب الكلمة ومصدر السلطات .لا سلطة فوق سلطته. ولا إرادة فوق إرادته .
وإنطلاقا من رغبة حقيقية فى التغيير وبناء مستقبل أفضل لمصر وأبنائها جاءت فكرة ترشحى للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
- لم تكن فكرة الترشح قرارا فرديا وإنما جاءت بناءا على رغبة الكثيرين ممن لديهم ثقة كبيرة فى شخصى ورؤيتى للواقع والمستقبل وما يستلزمه من اصلاحات.
- جرت مناقشات ولقاءات وحوارات مع فئات وقطاعات مختلفة من المصريين وخاصة الشباب مما جعلنى أشعر بأن هناك آمال وتطلعات لا ينبغى التخلى عنها.
- كانت تجاربى وخبراتى فى العمل السياسى والاهلى والتنموى ومواقفى المعروفة على مدى أنظمة وحكومات وبرلمانات مختلفة دافع كبير فى الايمان بالفكرة وتطبيقها على محمل الجد.
– لمست عن قرب تعطش كثيرين إلى وجود برلمان حر مستقل وإعلام متعدد الآراء وقضاء مستقل وحياد أجهزة الأمن والجيش بدون تمييز مع رقابة كاملة للقضاء على الفساد والمحتكرين.
- بالنظر إلى ما تمر به مصر من أحداث وظروف إقتصادية قاسية وواقع مؤلم يتحمله متوسطى ومحدودى الدخل يتطلب أن نغير سياساتنا ومن خلال خطط وإستراتيجيات واضحة تحدد أولوياتنا بمدى زمنى محدد ومنهج جديد فى التعامل مع دول العالم من حولنا وخصوصا ما تمر به المنطقة العربية من صراعات وتحديات وارهاب يتطلب لم الشمل لكل القوى الليبرالية والاسلامية والمسيحية على قاعدة نبذ العنف واحترام الدستوروسيادة القانون. وبدأنا منذ شهور فى إعداد حملة ترشحى للرئاسة
- قام على الحملة مجموعة منتقاة بعناية من خبراء ومتخصصين وذوى التجارب فى شتى مجالات التعليم والاقتصاد والصحة والاعلام والعدالة وغيرها الى جانب متطوعين من شباب وشابات وفئات عمرية مختلفة تمثل العمال والفلاحين والنخبة والمثقفين وغيرهم من طوائف الشعب على اختلافها.
-عكفنا على عمل برنامج رئاسى يليق بمصر والمصريين نابعا من إحتياجاتهم وملبيا لآمالهم وتطلعاتهم.
- اخترنا شعار معبر للحملة وكان الإجماع على شعار ( الشعب يحكم ).
وبعد نظر وتدقيق ومراجعة انتهينا من اعداد البرنامج وفلسفته وكل ما يتعلق بالحملة.
- كانت هناك مجموعة عمل لجمع التبرعات من المواطنين ورجال الأعمال وأخرى مكلفة بالتواصل الجماهيرى لاعداد التوكيلات اللازمة للترشح ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة وذلك حسب شروظ قبول أوراق الترشح.
- وشكلنا لجنة إعلامية على أعلى مستوى مكلفة بمهام محددة للتواصل وترويج أفكار الحملة والرد على استفسارات المواطنين فى الداخل والخارج والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الإنتخابات.
– استنفذنا وقت وجهد هائل فى التنظيم والاعداد لحملة رئاسية تستطيع أن تنافس بقوة إذا توفرمناخ من الشفافية والحيادية والنزاهة.
لكن
يبدو أن هذا كله لا يكفى ولن يكون فعالا مالم يكن هناك إيمان وقناعة بالديمقراطية وبفكرة التداول السلمى للسلطة وأن أى رئيس لا يخلد إلى الأبد فى السلطة.
– فوجئنا بحملات من بعض وسائل الاعلام وصحف موالية ومدعومة من النظام لشن هجوم لا مبرر له على كل من ينتوى الترشح ممن لهم ثقل سياسى فضلا عن مضايقات كثيرة لأنشطتهم وأعمالهم.
- بدأت حملات أخرى يتبناها بعض من الاجهزة والمسئولين الحكوميين لجمع توقيعات وملصقات فى المصالح الحكومية والوزارات وغيرها لمطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية ثانية نزولا عن الارادة الشعبية بالإضافة إلى حشد وشحن الرأى العام والإعلام بالحديث المتواصل عن إنجازات الرئيس وأنه لا بديل له . وهذا كله قبل فتح الباب لبدء إجراءات الترشح وهى مخالفات كبيرة لم تتعرض لها الهيئة الوطنية للإنتخابات
- أصبح المناخ العام لا ينبىء بإمكانية التنافس الشريف بل وقد يدفع الثمن بعض من أعضاء الحملة فالانتخابات سوف تجرى فى ظل قانون الطوارىء وتقييد الحق فى التظاهروالتجمع السلمى والمواكب
- فضلت آلا أكون منافسا شكليا أو جزء من مسرحية ما لم تكن هناك أسس وضمانات واضحة لنزاهة وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية وشواهد تؤكد تفعيل تلك الضمانات.
وجاء الجدول الزمنى لإنتخابات الرئاسة والذى أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات مخيبا للآمال فى العديد من النقاط وعلى رأسها مدة الدعاية الإنتخابية وضيق المهلة المحددة لجمع توكيلات المواطنين وتزكيات النواب.
وبعد إعادة نظروقراءة للواقع ولمؤشرات المشهد الإنتخابى التى لا تطمئن كان القرار وبكل آسف عدم الترشح وأن أظل أمارس دورى فى الدفاع عن قضايا وهموم ومشكلات المواطنين وحقوقهم وحرياتهم مع أمل لن يموت فى مستقبل أفضل سوف نعيشه يوما ما حين تكون هناك أجواء مغايرة وإيمان بالارادة الشعبية وبحق الشعوب فى أن تحدد مصائرها وتشارك فى الحكم .
وأدعو كل الناخبين إلى عدم المقاطعة والنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم بإيجابية لبناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
محمد أنور السادات
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ