أبدى أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية رفضه التام لما يتم الآن من هندسة جديدة للحياة الحزبية فى مصر بعد هوجة الحديث عن أهمية اندماج الاحزاب وتقليل عدد ال١٠٤ حزب المتواجد أغلبها صوريا فقط على الساحة السياسية المصرية .
وقال السادات لا أحد ينكر أن الحياة الحزبية تعانى مشكلات كثيرة جعلت المواطن يشعر بضعف الاحزاب وعدم قدرتها على التواصل مع الشارع المصرى والتفاعل مع قضايا وهموم الناس إلا أن ذلك لا يبرر على الإطلاق أن يتم معالجة مشكلات الحياة الحزبية بإندماجات سوف تتم بتوجيهات رئاسية وبهندسة وتركيبات أمنية بل يجب أن يكون هذا التحرك من داخل هذه الاحزاب نابعا من ذاتها وقناعاتها وإرادتها الحقيقية لمواجهة ما تعانيه من صعوبات من خلال رؤيتها الوطنية المستقلة إذا كنا نريد فعلا إثراء الحياة الحزبية والقرب من المواطن المصرى .
بل أن الأخطر هو ما يتم الان من مشاورات داخل البرلمان لتحويل إئتلاف الأغلبية إلى حزب وما يتطلبه من تعديل للمادة١١٠ من الدستور والمادة ٦ من قانون مجلس النواب والتى تتعلق بإسقاط العضوية حال تغيير الصفة الانتخابية لنائب البرلمان . لابد من إحترام حق المواطن الذى إنتخب نائبه بالصفة التى نزل الانتخابات على أساسها وفى حال تعديل تلك المواد إذا إفترضنا ذلك فلا يجب أن تسرى أحكام تلك التعديلات على البرلمان الحالى وإنما يجب أن يبدأ تطبيقها على البرلمان القادم . هذا إلى جانب أن البعض إستمتع بنظام القوائم الانتخابية المغلقة وهناك نوايا لتكرارها بنسب أكبر سواء لانتخابات المحليات القادمة أو البرلمان القادم فالاتجاه لتكون نسبة ٧٥ %قوائم مغلقة مطلقة و٢٥% فردى لإحكام السيطرة والتشكيل الهندسى للأعضاء المنتخبين فى حين أن الأنسب أن تكون الانتخابات بقوائم نسبية مفتوحة مع نسبة للفردى إذا كنا نريد تشجيع وتقوية الأحزاب من خلال نواب حقيقين وأعضاء محليات فاعلين .
علينا أن نفكر بهدوء حتى لا نكرر فكرة أحزاب السبعينيات التى كنا نعيب على أنها أنشئت بقرار من السلطة ولابد من أن يتم دعوة السياسيين والحزبيين والمستقلين من أصحاب التجارب والخبرات للجلوس ومناقشة سبل إثراء الحياة الحزبية والمشهد السياسى بصفة عامة إذا كانت لدينا قناعة حقيقية بأهمية تلك الخطوة أما إذا كان الدافع فقط مجرد الهرولة لإرضاء السلطة الداعية لأهمية اندماج الاحزاب فأعتقد أننا لن ننجح .