أشاد محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافقه الرئيس السيسي أمس على تعديل قانون الجمعيات الأهلية مشيراً إلى أن الموافقة على التعديل تؤكد أن القانون الحالي به عوار كبير تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي على الصعيدين المحلى والدولي في مصر لما يقرب من عامين وهو ما حذرنا منه أكثر من مره خلال الفترة الماضية ولكن لم يستمع أحد.
أشار السادات إلى أهمية التعلم من أخطاء الماضي وعدم ترك تعديل القانون لمجموعه من الهواه والغير متخصصين والذين يعتبرون المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وان المشاركة في تقييد عمله مشاركة في عمل وطني عظيم. ولذا أؤكد على أهمية عمل حوار مجتمعي تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لكي يخرج القانون بشكل متوازن يساعد على تشجيع العمل الأهلي والتنموي التطوعي في مصر ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
طالب السادات رئيس لجنة التضامن بالبرلمان الذي تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالاستقالة نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل. فلم تكن حتى الحكومة على علم به ولم تشارك في مناقشته وتم تجاهل ملاحظات المتخصصين وتحذيراتهم وتصدير صورة سلبية للرأي العام عمن أبدوا اعتراضهم على القانون وعلى الطريقة التي تم تمريره بها. وقد شهدت جلسة البرلمان التي تم الموافقة فيها على القانون بهذا الشكل قصائد مدح مطولة من رئيس مجلس النواب وآخرين لإنجاز اعتبروه عظيما وفى الواقع هو قانون بعيد كل البعد عن تشجيع ودعم المجتمع المدني وبه معوقات كثيرة تحول دون تطبيقه والنتيجة أنه ظل حبيس الأدراج طوال هذه المدة.