تساءل أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية “عن الكيفية التى سوف يتم بها إجراء الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية حيث سيكون لهذا الحوار نتائج سيخرج بها وسوف تتضح ملامح قانون الجمعيات وتعلن وتتاح للرأي العام قبل عرضها على البرلمان لإقرارها . وفى عرف البرلمان أن هذا الأمر يمثل جريمة وإضرار بالأمن القومى وقد اتهمت بتسريب قانون الجمعيات للسفارات قبل عرضه على البرلمان وكان هذا أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان.
إستطرد السادات : هل سنرى لأول مرة فى مصر حوار مجتمعى سرى غير مسموح بعرض نتائجه على الرأى العام حتى لا تكون عرضة للتسريب ؟ أم ستعلن النتائج ويعرف الجميع فى الداخل والخارج ملامح القانون الجديد قبل عرضها على البرلمان ولا ضرر فى هذه الحالة بإعتبارهم شركاء في التنمية.
أعتقد أن البرلمان عليه أن يحتاط ولا يسمح بأن يعرف القاصى والدانى ملامح قانون قبل أن تعرض عليه فقد كان هذا القانون سببا فى إسقاط عضوية نائب فمن سيكون ضحية الحوار المجتمعى المزمع إجراؤه بشأن قانون الجمعيات . هل يليق أن يكون العالم كله على علم ودراية بملامح القانون قبل عرض مواده على البرلمان لإقرارها. هل يليق بنا أن نصمت على ذلك الاختراق الكبير للأمن القومى للأسف إنها مضحكات مبكيات. ( والله عيب – اللى اختشوا ماتوا ).