أعرب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن تخوفه من الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم. أشار السادات إلى أن الترويج لفكرة أن بعض مواد الدستور كتبت بحسن نيه هو نوع من العبث لأن هذا الدستورهو الذى خرج الشعب ووافق عليه وتم الترويج له عبر كل مؤسسات الدولة بأنه أعظم دستور في تاريخ مصر- وحتى الآن فإن الدستور لم يمر بإختبارات حقيقيه ولم تطبق كل مواده لتبين هل نحن في حاجه إلى التعديل أم لا ؟ وهل هذه أولوية الآن خاصة وأن الرئيس السيسى بنفسه وفى أكثر من حديث أكد إلتزامه بفترات الحكم وعدم رغبته في الإستمرار أكثر من مرتين لإعطاء النموذج والمثل في بناء دولة عصرية ومدنية حديثة.
تعجب السادات من أن معظم الدعوات التي تنادى بتعديل الدستور هي للأسف صادرة من مؤسسات وأفراد المفترض أن يكونوا هم الأحرص على حماية الدستور وتحويله لتشريعات وقوانين يمكن تطبيقها على أرض الواقع تحقيقا للعدل والمساواة ، والأعجب من هذا أننا لم نجد من يتصدى لهذه الدعوات سواء من الأشخاص أو الكيانات التي شاركت وساهمت في كتابه الدستوروإخراجه بهذا الشكل.
نفسنا نشوف إنتقال وتداول سلمى للحكم في مصر بإنتخابات رئاسية حقيقية هكذا قال السادات مطالبا القائمين على تبنى تعديل الدستور سواء من داخل البرلمان أو خارجه الإعلان وبكل وضوح عن حقيقة فكرة إنشاء مجلس انتقالى مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسى تحت مسمى ( مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة ). وأيضا الإعلان عن المواد المزمع تغييرها . وفى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى ” الأحزاب والنقابات والاتحادات” لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله لأن أي مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سوف يخلق مزيد من الانقسام والرفض نحن في غنى عنه الآن .