انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من جلسات الحوار المجتمعي وسماع مقترحات وأراء أطياف المجتمع ومؤسساته تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان بعد أسبوعين وتعكف اللجنة الآن على صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، لتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
أعتقد أن إعادة صياغة المواد الدستورية لن يغير من واقع التعديلات الدستورية شيء وربما نجد تغيرات طفيفة تطرأ على بعض المواد نتيجة الحوار الجتمعى لكنها لن تؤثر في مجمل التعديلات الدستورية بشئ . أمام الرئيس فرصة حقيقة يحوز بها قلوب وعقول كل المصريين إذا فاجأ الجميع برفض هذه المقترحات كما فعلها رؤساء أخرين مؤخرا فى دول أخرى لإعطاء القدوة والنموذج فى بناء الدولة المدنية الحديثة ومبدأ التغيير وتداول السلطة لأجيال جديدة على أساس إنتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن دعوات اصحاب المصالح والمنافقين الذين يدعونه للاستمراروعدم إحترام مواد الدستور التى تحظر الترشح بعد انتهاء ولايته الثانية بمبررات لا تتفق مع المنطق والواقع.
لكل رئيس إنجاز بارز يظل محفورا في عقول أبناء شعبه . والفرصة مواتية كى يحسب للرئيس أنه حافظ على مبدأ التداول السلمى للسلطة بإعتباره يكاد يكون هو المكسب الوحيد من ثورتى يناير و30 يونيو . كثيرون لا يذكرون للرئيس السادات إلا أنه قام بتعديل الدستور1980م لكى يستمر فى السلطة . وأيضا للرئيس مبارك أنه كان يهدف للتوريث في تعديلات 2005-2007 . فهل سوف نمضى في نفس المسار أم نستغل الفرصة ؟