أشاد أ/ محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعى بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ استقرت على إلغاء القانون بدلا من تعديله ليتم طرح قانون آخر بما يؤكد أن القانون كان قد تم إعداده بواسطة مجموعة من الهواة والغير متخصصين مما تسبب فى تجميد العمل الاهلى والتنموى على الصعيدين المحلي والدولى فى مصر لما يقرب من عامين.
أشار السادات إلى أنه خيرا فعلت الحكومة بأن ألغت القانون من الأساس حيث كان لا يصح ترقيعه خاصة وأنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية وأن التضييق عليه عمل وطنى فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب الذى لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع وبعيد كل البعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد السادات أن قانون الجمعيات الأهلية كشف صراحة عن مستوى الأداء التشريعي وآلية عمله فخرج القانون شأنه شأن قوانين كثيرة كقانون الرياضة الذى دعا وزير الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة لتعديله وقانون الخدمة المدنية الذى كشف هو الآخر عن مواد تحتاج الى تعديل وقانون التجارب السريرية وقانون التنظيمات النقابية وغيرهم، وللآسف هذه الآلية ورجالها الذين أخرجوا لنا هذه القوانين هم من يقفون اليوم وراء التعديلات الدستورية. وقد سبق وطالبنا رئيس ائتلاف دعم مصر د/ عبد الهادي القصبي باعتباره رئيس لجنة التضامن بالبرلمان التى قدمت القانون بالاستقالة وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه فى إعداد القانون ولكن لا أحد يشعر بالمسئولية أو الإحساس بالتقصير وقد كان هذا القانون أحد أسباب إسقاط عضويتى من البرلمان والأيام سوف تكشف لنا مزيدا من الحقائق وما تعرضت إليه من ظلم وتعنت.