بعد أن تمت على خير مهمة تعديل الدستور وأدى الجميع دوره المكلف به ووصل بسلام قطار التعديلات الدستورية إلى محطته المنشودة . ماذا بعد ؟ هل من وقفة مع النفس بعد هذه النتيجة وتحليل الأرقام والنسب التى جاءت فيها بصدق وواقعية مع أنفسنا دون وهم وتباهى لأنفسنا وللناس فلا يعقل أن نسبة المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر من نسبة المشاركة في إستفتاء مارس 2011 والإنتخابات الرئاسية 2012 في عز حماس المصريين وآمالهم وتطلعاتهم لمستقبل جديد أفضل .
دعونا نفترض أن الاستفتاء تم بكل نزاهة وشفافية ودون حشد من جانب الدولة وأجهزتها وشراء الأصوات ودون الانتهاكات والمشاهد الكثيرة التي أساءت لصورة مصر في الداخل والخارج . ومع إفتراض ذلك فهناك نسبة كبيرة قد قاطعت الاستفتاء فحوالى 34 مليون لم يذهبوا للجان الانتخابات وقرابة ٣ مليون صوت رافض وقرابة المليون أبطل صوته وهذه نسبة لا يستهان بها بالنظر إلى مجموع المشاركين ٢٧ مليون صوت إنتخابى بالداخل والخارج كما أن المشاركين ال ٢٧ مليون هى نسبة ضئيلة بالنظر إلى مجموع الناخبين ممن لهم حق التصويت ٦١ مليون وبالنظر أيضا إلى الجهد الذى بذل بالترغيب والترهيب لحشدهم من أجهزة الدولة والمؤتمرات وآلاف اللافتات ووسائل الإعلام وكذلك بالنسبة إلى حجم الإغراءات فى بعض المواد المستفتى عليها ككوتة المرأة ونسب الشباب والعمال والفلاحين والأقباط.
4 مليون صوت ما بين رافضين للتعديلات ومن أبطلوا أصواتهم دون مؤتمرات ودون لافتات ودون فاعليات وأنشطة على الأرض هؤلاء جرس إنذار بأن هناك من يحتاجون إلى من يسمع آراؤهم وتحفظاتهم ويتفهم وجهات نظرهم . لذا على النظام أن يعيد حساباته من جديد ويسرع بخلق حوار وإصلاح سياسى ويستمع للرأى والرأي الآخر ويسمح بحرية الرأى والتعبير بمفهومها الصحيح ويحرر الإعلام من القيود المفروضة عليه ليعود منبرا للجميع المؤيد والمعارض .
أمام النظام فرصة يجب إغتنامها وليس تفويتها وإلا فهو الخاسر إذا إستمر العناد والمكابرة .