طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” بعدم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بشكلها الحالي خاصة بعدما طالبت وزيرة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لكي تتمكن من تنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة والعديد من الخدمات الصحية الأخرى وأيضا مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة موازنة قطاعها بـ 11 مليار جنيه لاستكمال تطوير منظومة التعليم.
أوضح السادات أنه من الغرائب التي حدثت فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة أنه بدلاً من أن يُلزم مجلس النواب الحكومة بالتزاماتها الدستورية بشأن النسب الواردة بالدستور فى مجالات الصحة والتعليم وغيرها، طلبت الحكومة زيادة الموارد المخصصة فى موازنتها، ومن هنا يبرز أهمية دور البرلمان كرقيب على الحكومة وليس العكس. ويوجب عليه أهمية الفهم التام والإدراك الكامل لكيفية تخطيط وإعداد الموازنة وتنفيذها، وآليات صنعها وجدواها كى تستطيع أن تلبى الاحتياجات الضرورية لهذه القطاعات وغيرها.
أشار السادات إلى أن البرلمان عليه أن يدرك أنه بصدد مناقشة أحد أهم الوثائق التى تطرح عليه لكونها تعبيرا عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال عام مقبل، ولابد أن تقوم لجان مجلس النواب بعقد جلسات استماع للخبراء والمتخصصين عند مناقشة مشروع الموازنة ونشر وجهات نظرهم للرأى العام بمصارحة وشفافية. وعلى الدولة أن تعيد ترتيب أولوياتها فما يتم إنفاقه على العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الغير ملحة ولا نعرف مصادر تمويلها من الأفضل أن يتم تخصيصه للنهوض بقطاعات هامة وحيوية كالصحة والتعليم ومشروعات الصرف الصحي تخفيفا لمعاناتهم وتمكينهم من آداء دورهم في خدمة المواطن