بمناسبة صدور قانون وتشكيل وأختيار مدير الصندوق السيادى يتسأل البعض عن خلو القانون من أي دور رقابى لمجلس النواب أو حتى المشاركة في تشكيل جمعيته العمومية ومجلس أدارته بأعتبار أنه ستئول اليه أموال عامة ملك للشعب وما يحققه من فائض أو عجز سيكون مرجعه للموازنة العامة للدولة، وكذلك القروض التي يحصل عليها ستكون التزاما على الدولة باكملها. وبالتالي سيخضع لنص المادة 124 من الدستور وهو في جميع الأحوال لن يكون الصندوق وأدارته أعلى قدراً وشأنا من ميزانية الجيش والتي أكدت المادة 203 من الدستور في حديثها عن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بتمثيل ومشاركة رئيس مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة .
فهل من حق مجلس النواب مناقشة ومراجعة تقرير مراجعى الحسابات الخاص به ( الجهاز المركزى للمحاسبات) وغيره .
وهل هناك علاقة عما تردد مؤخراَ من أعتزام أحدى الدول العربية الشقيقة من خلق منصة للاستثمار مع مصر في حدود 20 مليار دولار مستخدمه أصول هذا الصندوف والدخول في عمليات شراء وبيع او مشاركة، او اقتراض .
في الحقيقة مطلوب من القائمين على هذا الصندوق دعوة الأحزاب السياسية وغيرهم من المهتمين بالشأن الأقتصادى والمالى وإدارة حوار حول دوره واختصاصاته ورؤيته ، وكذلك حق المواطنين في الرقابة على اعماله. حتى لا نكون عرضه للشائعات بالمعلومات المغلوطة وخصوصا ونحن مقبلين على فترة انتخابات ربما يكثر فيها الحديث عن تنازل او بيع او خصصة الدولة لأصولها وأملاك الأجيال القادمة
فهل من مجيب ؟
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات