- حوار الأحزاب تطور كبير.. ونبحث عن فرص متكافئة للجميع
- الحلول لأزمة النظام الانتخابي كثيرة لكن تحتاج إلى إرادة للتطبيق
- أنا رفضت التعديلات الدستورية.. ومجلس شيوخ بلا صلاحيات “قلته أحسن”
- إصرار رئيس البرلمان على مناقشة المحليات غير مفهوم.. وحجة “الاستحقاق الدستوري” غير مبررة
- لدينا استعداد كامل لخوض العملية الانتخابية بكل الاستحقاقات المنتظرة وبكل جد
- إلغاء الطوارئ والإفراج عن المحبوسين ضروري لإجراء انتخابات سليمة وشفافة
- أطالب بتشكيل لجنة من الأحزاب لتقديم مقترح قانون الانتخابات البرلمانية
- انتخابات البرلمان لا بد أن تكون بنظام ثلثي قائمة نسبية وثلث فردي
- أطالب بأن تكون هناك جهة مسؤولة عن مواجهة توزيع الكراتين أمام اللجان
- لا بد من إتاحة الإعلام للجميع مينفعش ناس تكون راكبة فضائيات وناس قاعدة تغني ظلموه
محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب السابق، وأحد أبناء أسرة الرئيس الراحل أنور السادات.” الشغب السياسى” هو أحد الاتهامات الموجهة له، والتي كانت وراء إسقاط عضويته في البرلمان، ولا أعرف إذا كان هذا الاتهام فى صالح الشخص الذي يمارس العمل السياسي أم ضده، فالسياسة بشكل عام لا تعرف الهدوء، والسياسى الصامت “خايب”.
كان اللقاء الأول الذي جمعنا بالسياسي الصاخب إن جاز التعبير أيضا، رغم تغطيتنا لكافة تصريحاته ونشر كل مواقفه السياسة، لقاء طغت عليه روح خفيفة على المستوى الإنساني ثقيل على المستوى السياسي.
ورث السادات عن عمه “الخبث السياسي”، فهو يعرف متى يعلو صوته ومتى يخفت، يجيد الكر والفر في أمور السياسة.
ربما اكتشف من أبعده عن البرلمان، أنه ارتكب خطأ بإقصاء سياسي واعي وحزب واعد، ليعود مؤخرا إلى المشهد السياسي من خلال مشاركته في الحوار الوطني للأحزاب التي ينظمه حزب مستقبل وطن، تمهيدا لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية.
وهو ما اعتبره مؤشر جيد و”حسن نية”، تحتاج إلى تدليل لتحسين المناخ السياسي، إلا أنه أبدى تجاوبا كبيرا مع المبادرة معلنا عن ينة حزبه خوض الاستحقاقات الانتخابية الثلاث المقبلة، المحلية والبرلمانية والشيوخ.
على مدار ساعتين كان فيهما ضيفا عزيزا على موقع “الرئيس نيوز”، أدرنا معه الحوار التالي عن الإصلاح السياسي، والمناخ الحزبي، وأولويات الملفات الداخلية والخارجية، والحوار مع الخارج.
السادات أكد ضرورة أن تجتمع الأحزاب وتتحدث دون أي تغول على الأحزاب الصغيرة، شارحًا وجهة نظر حزبه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وطرح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عددا من الضمانات المرجوة لإجراء انتخابات سليمة.
وإلى نص الحوار:
هل ترى جدية في دعوة «مستقبل وطن» لحوار شامل مع الأحزاب السياسية؟
حزب مستقبل وطن يجري خلال هذه الآونة حالة من الحواروالنقاش حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية من محليات وشيوخ ونواب والمناخ المناسب لإجرائها، ونحن كحزب الإصلاح والتنمية تلقينا دعوات في الجولة الأولى والثانية من هذه الحالة، وقررنا المشاركة اقتناعا منا بأنه لا بد للأحزاب أن تلتقي وتتناقش وتحاول أن تصل لصورة قريبة من القوانين التي من الممكن أن تحقق منافسة عادلة وتوفر فرص متكافئة للأحزاب في العملية الانتخابية”.
هدف الدعوة للحوار هو مناقشة أنسب القوانين الانتخابية للاستحقاقات الدستورية القادمة من مجلس شيوخ ونواب وأيضا محليات، وتبادلنا الآراء بشكل عام وانتهينا إلى تشكيل لجنة فنية قانونية من مجموعة الأحزاب المشاركة لبلورة الأفكار التي تم الحديث بشأنها حول هذه التشريعات، وستكون الجولة الثانية لهذا الحوار الأسبوع الجاري من أجل التوافق على الرؤى العامة والضوابط الخاصة بهذه التشريعات لتكون أمام الأغلبية البرلمانية ومن ثم تبنيها بمجلس النواب لإقرارها، وربما تجري في البرلمان جلسات استماع أخرى كنوع من المتابعة على هذا الإطار.
بعيدا عن ذلك، الدعوة في حد ذاتها تحول كبير لم يكن يحدث من قبل، حيث أن الأحزاب كان لديها مشكلة أنها لا تستمع لبعضها ولا تلتقي ولا تتحاور، ومن ثم نحن أمام بداية ومؤشر جيد، ومن هذا المنطلق تجاوبنا ولبينا الدعوة مع مجموعات أخرى من الأحزاب، وربما هناك مجموعات أخرى تلتقي أيضا من الأحزاب على الجانب الآخر، وأؤكد هنا أن الحديث الدائر حول التشريعات ولم يتطرق لأي نوع من أنواع التحالفات الانتخابية، ومن ثم على ضوء القوانين التي سيتم التوافق عليها كل حزب يقدر يشوف رؤيته فيما يخص كيفية خوضه للانتخابات.
ما هو الأهم التشريعات التي تصدر ويتم التوافق عليها أم المناخ الذي تطبق فيه؟
أكدت بشكل واضح في الجلسة الأولى للحوار مع مستقبل وطن أن الأهم من قوانين الانتخابات، المناخ الذي ستجرى فيه العملية الانتخابية، والإجراءات المتعلقة بها، حيث لا يعقل أن يتم دعوتنا للانتخابات، وتجرى في ظل قانون طوارئ، ووجهة نظرنا أن يتم وقف العمل بقانون الطوارئ في ظل الانتخابات من أجل أن يكون هناك طمأنة للمواطنين والناخبين.
بعيدًا عن المناخ، ماذا عن فلسفة النظام الانتخابي التي ترونه مناسبا للمرحلة الحالية؟
أرى وأتمنى أن تجرى الانتخابات كما تمت انتخابات 2012، بمعنى يبقى ثلثي قائمة نسبية، وثلث فردي وهذا نتمناه إذا كنا نرى ضرورة تشجيع الأحزاب، ونعطي لها فرصة المشاركة، وتم التعقيب على هذه الجزئية إبان جلسة الحوار بمستقبل وطن بأن هناك احتكام لنصوص دستورية وتمثيل نسب المرأة.
ونحن من جانبنا أكدنا رؤيتنا وأنه يتم العكف على إعداد ورقة عمل بشأن هذه الرؤية وتقديمها تؤكد وجه نظرنا وفند كل الإشكاليات والرؤى التي تدور حولها وتوافقها من النصوص الدستورية حرصنا منا على دور أفضل وفرصة أحسن للأحزاب، خاصة لو إحنا جادين في تطبيق الدستور الذي ينص على أن النظام السياسي في مصر يعتمد على الأحزاب، وبالتالي لا بد من قائمة نسبية ولا تخشى من أحد.
هنا لابد أن أؤكد أمر هاما في أنه ما دامت الأحزاب الكبيرة تتحدث عن قوتها في الشارع فما المانع من المنافسة الحقيقة، ولماذا يخاف أي منهم من القائمة النسبية؟، وبالتالي لابد أن تعطي فرصة لـ104 أحزاب.. ونقول نعم إن الأحزاب ضعيفة وليست متواصلة مع الناس وليس لها وجود ولكن ذلك بأسباب منها ما يتحمله الأحزاب ذاتها، ومنها ما هو متعلق بالمناخ غير المساعد، ومن ثم لو أنت محتاج تشجع الأحزاب وتستفيد منها ورؤيتها لابد أن يكون النظام الانتخابي وفق القائمة النسبية.
أرى أن الحلول لأزمة النظام الانتخابي كثيرة، لكن تحتاج الإرادة الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وهو ما لمسناه بمناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية واختياره للقائمة المغلقة، والواضح من المتابعة أن هذا القانون تم تجميده، وبالمناسبة أرى أن توقيت طرح هذا القانون غير مناسب، صحيح القانون مقدم من الحكومة وحصل عليه نقاش وحوار كبير من مختف الأحزاب والقوى السياسية وكنت موجودا في المجلس في حينها.
والقانون به نقاط ضعف كثيرة ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك السبب، ممكن يكون التوقيت الخاص بالطرح هو السبب الرئيسي بحيث لا تجرى انتخابات المحليات قبل الشيوخ والنواب.
ما هو الترتيب الأنسب للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة من محليات وشيوخ ونواب؟
أتصور أن مجلس الشيوخ أولا من أجل أن ننتهي من هذا الاستحقاق، ثم مجلس النواب ويعقبها الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية أي كان بشكله ومضمونه على أن تجرى الانتخابات في 2021، إنما صعب أنه يتم عمل انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات في عام واحد، وهي عملية غاية في الصعوبة وده أتصور أنه يكون السيناريو الأقرب.
ماذا تقصد بالصعوبة هنا على الناخبين أم المرشحين أم الدولة؟
أعتقد أن الصعوبة هنا فيها جزء كبير على الأحزاب بشأن المرشحين واختيار النماذج التي تمثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، ثم الحكومة أيضا عشان تقدر أنها تدير انتخابات دون الإعداد والترتيب ودي فيها حاجات كثيرة، لا أعتقد أن هذا التوقيت مناسب للمجالس المحلية.
هل نحن في حاجة حقيقة لمجلس الشيوخ؟
لا، أنا واحد من الناس الذين رفضوا التعديلات الدستورية وفي القلب منها مجلس الشيوخ، وقلت إذا كان ولابد من مجلس الشيوخ فلابد أن يعود بصلاحيات ويكون له دور، حيث مجلس يصرف عليه من 800 لـ900 مليون سنويا وبلا صلاحيات، “تكون قلته أفضل”، واكتفي بمستشارين متخصصين ولا داعي لمجلس الشيوخ، ومن باب أن الأمر أصبح واقعا فأرى كواحد من الناس، أن مجلس الشيوخ يستطيع أن يكون جرس إنذار لمجلس النواب وللدولة كلها من خلال تعامله مع أي من القضايا التي من الممكن أن يبادر بها أو تحال إليه من رئيس الجمهورية.
ممكن يكون جرس إنذار ويحرج مجلس النواب لو لم يتحرك في القضايا المهمة، هي دي الصلاحية اللي ممكن نستفاد منها خلال مجلس الشيوخ، لأنه مجلس بحسب تكوينه أعضاءه أصحاب عقول وخبرات وتجارب ومن ثم حديثهم سيكون له ثقل، والسن بالنسبة لأعضائه 35 عاما ليس عيبا على الإطلاق.
بم تفسر إصرار رئيس البرلمان على مناقشة قانون المحليات؟
واضح أنه مفيش تنسيق، واضح إن رئيس المجلس تبنى هذا الموضوع “من عنده”، لوكان هناك تنسيق كان رؤساء الهيئات البرلمانية رفضوا بهذا الشكل، وحجة رئيس البرلمان بأنه استحقاق دستوري غير مبررة.
طب هو كان فين من الاستحقاقات الدستورية منذ انطلاق الدورة البرلمانية الأخرى التي لا يتم الالتزام بها وكانت ملحة منذ الانعقاد الأول، وكان يجب أن تصدر وكان دايما يقال إن ميعادها تنظيمي والدستور واضح فيها.
اتعودنا من المجلس وإدارته نسمع كلام كتير بهذا الشكل، ومن ثم مبرر الاستحقاق الدستوري ليس في محله، ويرد عليه باستحقاقات أخرى كان يجب أن تحدث مثل العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التميز وندب القضاة، كان يجب أن ينتهي منها، وجاي النهاردة بعد 4 سنوات تقول استحقاق دستوري بخصوص المحليات، مش منطق ولا مبرر خالص قصة الاستحقاق الدستوري دي، والإصرار على مناقشته كان الأمر مستغرب، زي فجأة من أيام الحديث أن المجلس سيتعامل مع ملف إسقاط العضوية بحسم، ولم يحدث شيء ولن يحدث.
بالحديث عن العملية الانتخابية.. كيف يستعد حزب الإصلاح والتنمية؟
لدينا استعداد كامل لخوض العملية الانتخابية بكل الاستحقاقات المنتظرة وبكل جدية، مش بالضرورة على مستوى منفرد ولكن وسط تحالف انتخابي ولا نمانع إطلاقا من التنسيق مع من هم متوافقين معنا مثلا المحافظين والعدل وأيضا الحركة المدنية، ونرحب أيضا بأي تحالفات انتخابية من أي أحزب أخرى، زي ما رحبنا بدعوة الحوار لحزب مستقبل وطن.
إذا كنا نرغب في تواصل حقيقي بين الأحزاب ينتج عنه توافق فعلي على أرض الواقع فما هي شروط ذلك؟
لابد أن نؤكد أن الأحزاب مهما كبر حجمها بأغلبية مصطنعة يجب عندما نجلس سويا يكون الحديث والنقاش دون أي تغول على الأحزاب الصغيرة ولا يستقوى أي منها على الأخرى، والمسألة ليست فرد عضلات لأننا عارفين أنه ممكن حد يكون بياخد منشطات فيظهر للجميع أن عضلاته ضخمة وهو مش تخين ولا حاجة في الأٍساس، وهنا لا أقصد أي حزب بقدر التأكيد أن من يحصل على منشطات لا يتصور أن من لا يحصل يكون ضعيف وعشان ننجح كلنا لازم نقعد مع بعض ونتحاور.
وبالتالي الآليات بالنسبة للنجاح تضم أن الأحزاب تسمع لبعضها دون استقواء، وأيضا إلغاء الطوارئ إضافة إلى الإفراج عن المحبوسين من الشباب وقيادات الأحزاب، هنا أقصد الناس اللي محتجزين على ذمة قضايا، ولم يبت فيها، عشان لو حد أخطأ يحاسب وإذا لم يخطأ يتم الإفراج عنه.
وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات لابد أن يضاف لعضويتها مجموعة من الأحزاب بالانتساب من أجل نقل الصورة الخاصة بالأخطاء والإِشكاليات في حالة حدوثها، والمتابعة والمراقبة داخليا وخارجيا تكون أكثر شفافية، خاصة “إننا مش على راسنا بطحة”، اللي عايز يتابع ويراقب ضروري والفرز يتم في اللجان الفرعية وتعلن النتائج، حيث في التعديلات الدستورية لم يعلن النتائج في اللجان الفرعية، وأيضا الإعلام وإتاحة الفرصة للمرشحين في التعبير عن رؤيتهم، مينفعش ناس تكون راكبة فضائيات طوال النهار والليل وناس تانية قاعدة “بتغني ظلموه”، هي دي الإجراءات والمناخ الواجب لأي عملية انتخابية عشان الناس تنزل، ولابد من هذه الإجراءات والمناخ، خاصة أن الناس إذا لم تشعر أن هناك انتخابات حقيقة لن ينزلوا، وتكون نسبة المشاركة لا تتجاوز 10% ودي تكون فضيحة.
هذه الإجراءات والمناخ أكدنا عليها في حوارنا مع مستقبل وطن مع إثارة إِشكالية المال السياسي وتوزيع الكراتين أمام اللجان، وطالبنا أن تكون هناك جهة رسمية مسؤولة عن مواجهة من يقوم بتوزيع الكراتين أمام اللجان دي أحلامنا وتطلعاتنا.
كيف تقيم وجود 104 أحزاب في مصر رغم أن ذلك لا يحدث فى أي دولة من العالم؟
لابد أن نضع في الاعتبار أنه بعد 25 يناير 2011، حصل توسع في تشكيل الأحزاب والقوى سياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية كنوع من الحرية والانفتاح على العمل التطوعي، وكل ذلك اتكسر بعد 2013.
والكل تراجع ولم يعد أحد مؤمن بالأحزاب ولا المجتمع المدني ولا العمل التطوعي، وهذا دائما ما يحدث بعد الثورات حيث نوع من الإسهال في الأحزاب وده طبيعي ولكن مع الوقت تنضبط الأوضاع ولكن بالبيئة المناسبة لذلك.
وبالمناسبة مش مختلف أننا لسنا في حاجة لكل الأحزاب الموجودة في مصر، ولكن نحن أمام واقع حقيقي وقانوني بوجود 104 أحزاب ولم يحصل حالات اندماج بالمعني، ولكن وارد جدا، أن يحدث ذلك بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أن تفرز هذه الأحزاب ومن لم يستطيع التمثيل النيابي سيكون له موقف، والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في مرحلة ما دعوات الاندماج، ولكن لم يكن هناك استجابة حقيقة أيضا، وأتصور أنه بعد الاستحقاقات القادمة سيكون هناك مراجعة.