>> من مصلحة الدولة إجراء «لم الشمل» لكل من هو خارج مصر بجميع انتماءاته
>> السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية دفعت الدولة لطريق مسدود.. وحالة من الفشل
>> الدولة بحاجة لسماع صوت الشعب طالما عجز البرلمان عن أداء مُهتمه الرئيسية
>> «صلِة القرابة بأسرة الرئيس أنور السادات لا علاقة لها بحريتي في التعبير عن الرأي.. ولم تشفع لي في يوم من الأيام»
>> لستُ طرفاً في التنسيق بين الإخوان والسلطة.. ولم أجلس مع قيادات الجماعة في الخارج
>> أتمنى انتخابات نزيهة للبرلمان والرئاسة القادمة مثل 2012
>> قرار الرئيس في «السد» يتسم بالذكاء لكونه يعلم عواقب الحلول العسكرية.. ومعظم الدول الأفريقية مُتعاطفة مع إثيوبيا
أجرى الحوار- عصام الشريف:
إعداه للنشر : سيف رجب وروان لاشين وسارة رضا ومنة وهبة ونورهان أبوزيد
قال البرلماني السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنَّ المناخ السياسي العام كان في أشد الحاجة إلى حوار وطني خاصةً بعد السنوات العجاف الماضية، مضيفًا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد طرح في حفل إفطار رمضان الماضي، إقامة حوار وطني يتمثل في دعوة القوى السياسية لحضور حوار سياسي مجتمعي.
وأضاف السادات، خلال سلسة ندوات موقع «الموقع»، أنَّ كل ما حدث من أجل الحوار هو أمرٌ وصفه بـ «الجميل» يستحق الإشادة، متمنيًا أن تكون هذه الجلسات في حالة استمرار، لأنَّ الحوار لمْ يَأتِ بسبب مُناسبة مُعينة.
وتابع السادات، أنَّ البعض يُشير إلى أن الحوار الوطني وقرارات لجنة العفو جاءت بسبب أنَّ النظام في مأزق أو بسبب ضغوطات دولية أو لأجل مؤتمر المناخ cop 27، أو أنها بسبب المفاوضات مع صندوق النقد، أو أتت بعد الدعوة الموجهة للرئيس السيسي، لحضور القمة الأفريقية- الأمريكية في ديسمبر المقبل، قائلًا :«كل هذه الأقاويل لا صحة لها».
وأكمل السادات، أن الدولة بحاجة لسماع صوت الشعب ورأي التيارات المختلفة، وأنَّ هذا ما لم يحدث رُغم وجود برلمان بغرفتيه سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لأنَّ جلساتهما لم تكن مذاعة ويتم الاقتطاع منها، فالشعب يريد الاستماع لهذه الجلسات والاستماع لمن يمثلها ومعرفة كيفية تناولهم للقضايا.
وأوضح السادات أنه حان الوقت لمناقشة الملفات المغلقة والمسكوت عنها وطرحها للحوار، فـ كل مؤسسات الدولة مُكتملة، فقد أنهينا حالة الطوارئ وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه الأمور الدولة تحدثت عنها، ونحن الآن بصدد أنْ نولي اهتمامًا بالملف السياسي وما هو متعلق بالحقوق والحريات.
وتطرق السادات إلى أن الحوار فرصة والجميع حريص عليها وعلى المشاركة فيها، متمنيًا بأن تكتمل على خير وكما يتمنى الكثيرون، وأن يرى نتائج ملموسة حقيقية ومخرجات تتحقق على الأرض، مضيفًا أن الحوار سيجعلُ الشعب على مقدرة لتحمل أي صعوبات وأي مواجهات على جميع المستويات المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية.
وأردف أنه يَعذر من ينتمون لمُعسكر المعارضة، لأن الشعب منذ فترة طويلة لم يكن لديه فرصة للمشاركة أو مساحة كافية للتعبير عن الرأي، مضيفًا أنَّ خبرته السياسية من المشاركة في البرلمان والحزب والقراءة الجيدة للواقع الحالي تُتيح له المساحة الكافية للتعبير، فهو يعرف ما يقوله والتوقيت المناسب له ليُصيب الهدف ولا يُسبب أي نوعًا من الأضرار الجانبية.
واستدرك: «نَسبي لعائلة وأسرة الرئيس الراحل، أنور السادات، ليس لها أي علاقة بِحريتي في التعبير عن الرأي والمشاركة، والدليل على ذلك هو مُشاركتي في برلمان 2005 وخروجي منه في 2008، ودخولي البرلمان مرة أخرى عام 2016 وخروجي منه في 2017، ولم يشفع لي صلِة القرابة أو غيرها، إذ أنني لستُ محصنًا بأسرة السادات».
وأفاد السادات، بأنه لا يُوجد شخصٌ عاقل متابع للأحداث يختلف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة قامت بدور كبير في نزع فتيل مواجهات كان يمكن أن تصل لحرب أهلية عام 2013، ولا أحد يمكن أن يُنكر أن الرئيس على مدى سنوات طويلة يحاول بناء دولة جديدة ولديه طموح في تحقيق نهضة حقيقية.
ورأى أن هناك تحفظات شديدة من البعض على مشروعات الرئيس السيسي، التي نتفق جميعا على أهميتها، إلا أنها كان يمكن أن تتم على مراحل زمنية طويلة، وأن يكون الإنفاق عليها مُرتَّبا لإعطاء فرصة لأولويات أخرى، متابعًا أنه ربما لو كانت هناك جلسات حوار لبعض هذه المشروعات في توقيتها كان يمكن أن تُنفَّذ بطريقة أفضل، موضحًا: «الرئيس في النهاية هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته».
وشدّدَّ «السادات» على أن المواطن يجب أن يشعر أنه طرف رئيسي من هذه السياسات والقرارات التي تتعلق بمستقبله وحياته، ولا بد أن تقوم السلطة بتفعيل المشاركة الشعبية، والاستماع إلى رأي الشعب، فمصر مليئة بخبراء مختصين في كل المجالات سواء منتمين لأحزاب أو مستقلين.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية دفعت الدولة إلى طريق مسدود وحالة من الفشل والتضخم وارتفاع كبير في الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة ورؤية جديدة لمعالجة الحالة الاقتصادية الحالية.
واستطرد أن النظام السياسي اختار من يجلس في الحوار الوطني من أحزاب معارضة وحركة مدنية بتشكيلها، إذ ليست بالضرورة أحزاب المعارضة أن يكون لديها بعض الحلول، إنما وجودهم ما هو إلا لخلق توازن بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة.
وعن مشاركة الإخوان في الحوار، أكد السادات، أن الرأي العام في مصر على المستوى الشعبي والرسمي غير مُهيأ في هذه المرحلة أن يكون هناك حوارًا وبداخله جماعة الإخوان، موضحًا أنها مسألة وقت لا أكثر لتقبل هذه الفكرة.
وأشار إلى أنَّ ما يتردد بخصوص أنه طرفا في التنسيق بين الإخوان والسلطة غير صحيح، ولم يتم الجلوس مع قيادات الجماعة الإخوانية، مضيفًا أن هناك مصريين في الخارج غير منتمين لهذه الجماعة من حقهم العودة في مصر لأنه حق طبيعي لهم.
وتابع أن الدولة لها وسائلها ووسطائها التي تستخدمها، وأنه من المناسب والصالح لمستقبل هذا البلد أن تقوم الدولة بعملية لم شمل لكل من هو خارج مصر بجميع انتماءاته، إذا كان يحترم القانون والدستور ويبعد عن أي نوع من أعمال العنف والتحريض، وأنه من الطبيعي أن ترحب به الدولة مثل أي شخص آخر.
وأوضح «السادات» أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التنسيق بينه وبين أي جهة من أجهزة الدولة ولا مع لجنة العفو فيما يخص ما تم إطلاقه كحزب من مبادرة «عودة آمنة للمصريين في الخارج»، وقد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من وزارة الداخلية والخارجية والنائب العام لتولي هذه المسؤولية، متابعًا أن الدولة هي من تُعطي رسالة الطمأنينة والضمانات لمن يعودوا من الخارج، وأن الحزب سوف يأخذ خطوة للخلف لأنه ليس طرفا في هذه اللجنة والقرارات.
وأما عن حملة جماعة الإخوان برفض دعوة الحزب، كشف السادات عن أن هذه الحملة ظهرت بسبب مناخ عدم الثقة في القرارات الحكومية منذ سنوات طويلة، والجميع يطالب بضمانات، والضامن الوحيد هي الدولة وليس أي جهة أخرى، فالدولة هي من تتبنى هذا الأمر وهي من تقرر من سوف يكون مناسبًا ليعود من الخارج ومن سيتم استبعاده.
وقال السادات إن الدعوة الخاصة بالحوار الوطني في بداية الإعلان عنها كانت غير واضحة المعالم، وكانت قد تردد أقاويل بأنه سيتم إقامتها تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتالي كان لدي تحفظ، لأنه إذا كان سيتم حوارًا سياسيًا فمكانه ليس الأكاديمية وإنما مع الرئيس أو مع مجلس الشيوخ طبقا للدستور، إلا أنه بعد ذلك تم توضيح الأمر بأن الأكاديمية ستكون فقط مكان استضافة، وبالتالي انتهت هذه الشكوك.
وأشار «السادات» إلى أنه سيتم دعوة حزب الإصلاح والتنمية إلى الحوار بشكل طبيعي، حيث إنه حزب رسمي ممثل في البرلمان، مثل باقي الأحزاب فمن الصعب أن يتم تجاهلها.
وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث عن عودة مصريين من الخارج سواء إخوان أو غيرهم، حيث إنها تتحدث عن 4 محاور رئيسية تخص الحقوق وممارسة العمل السياسي والأحزاب، موضحًا أن الاستراتيجية هي اعتراف واضح من الدولة بوجود مشكلة في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أنه لم يكن هناك تفاعل بخصوص مبادرة الديون المصرية، فموضوع الديون يمثل للجميع عبء كبير، فـ مهما أنتجت الدولة وصدرت للخارج، وطورت السياحة إلا أنه يبقى عليها التزامات وأقساط، فكانت وجهة نظر الحزب أن يُسقط جزءًا من الديون حتى نوجه هذه الطاقة في التنمية، متابعًا أنه لم يحدث أي تواصل من الدولة للسماع أو المناقشة، على الرغم من قيامها بمحاولة حل هذه الديون عن طريق بيع الأصول أو إعطاء فرصة للاستحواذ أو مبادلة الديون، وكل ذلك جهد مشكور.
وذكر «السادات» أنه ليس هناك أي ضغوط من الدولة حول عدم ترشحه لأي انتخابات برلمانية أو رئاسية، إذ إنها رغبة شخصية لأنه حان الوقت لإتاحة فرصة للأجيال الجديدة أن تكون جزءا من البرلمان، مشددا أنه لا بد أن تكون هناك أجيال مدربة واعية، وأن نشهد انتخابات نزيهة مثل انتخابات عام 2012، حيث إنه لآخر دقيقة لم يكن أحد يعلم من الفائز برئاسة الجمهورية، موضحًا أنه قد حان الوقت أن يستمتع بحياته مع أسرته وأحفاده.
واستطرد أنه ليس هناك فرقاً بين البرلمان الحالي والبرلمان السابق، إلا أنه هناك بعض النماذج المبشرة ومن الممكن أن يكون لها مواقف جيدة، ولكن إذا تم تعديل النظام الانتخابي وكان بالقوائم النسبية مع مساحة للمستقلين للمقاعد الفردية سيكون أفضل، لأن من يشقى ويبذل جهدًا للوصول إلى منصب سوف يحافظ عليه ويجتهد للشعب.
ولفت إلى أن البرلمان الحالي ليس كمثل البرلمانات السابقة، حيث إن معظم من فيه هم حديثي السن والخبرة، وعملوا بالسياسة إما عن كبر أو صغر، لذلك ليس لديهم الخبرة والتجارب الكافية، إلا أن الظروف شاءت وكانوا سعداء الحظ بدخولهم البرلمان، مضيفًا أنه لا يتابع أداء نواب التنسيقية في البرلمان ولكن أحيانا يتابع بعض التصريحات الخاصة بهم.
وأوضح «السادات» أنه من الضروري أن يكون النائب ذو خبرة كافية مثل نموذج كان هو شخصيًا شاهدًا على رحلته في مشاركته الجولات الانتخابية وغيرها، ويوجد أيضا نماذج عديدة قادرة على تحمل هذه المسؤولية ويحاولون بذل المزيد من الجهد، مثل: عبدالمنعم إمام وعبد العليم داوود وغيرهم.
ووصف «السادات» حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنها غير متواصلة مع الشعب، متسائلًا: «هل يتم عقد لقاءات مع ممثلي البرلمان لعرض المشروعات والاتفاقيات؟.. لا، وهل يلتقوا مع النقابات لمناقشة التشريعات؟.. لا»، مؤكدا أنه يجب ألا تتم أي خطط إلا بالرجوع لممثلين وهم الشعب، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين.
وتطرق إلى أنه تم التساهل في قضية سد النهضة من جانب المفاوض المصري، ونتيجة ذلك وصلنا لمرحلة الملء الثالث للسد، والأثيوبيين لم يرجعوا للخلف، ولم يفيدنا مجلس الأمن أو الاتحاد الأفريقي حتى بعد اجتماع مناقشة سد النهضة في القصر الرئاسي عام 2012، مُعلقا: «ياريتنا ما كنا أخدنا إجراءات ساعتها».
وأشار «السادات» إلى أن سد النهضة يعتبر تحديًا كبيرًا لمصر مع كل تقديره للجهود المبذولة، إلا أن حلول تبطين الترع أو تحلية المياه لترشيد الاستهلاك جهد عظيم لكن ليس كافيا لسد احتياجاتنا من المياه، قائلاً: «فات الأوان للحلول العسكرية والدبلوماسية وأصبح من الصعب اتخاذها ولن يسمح المجتمع الدولي بذلك».
وأضاف أن قرار الرئيس في هذا الملف يتسم بالذكاء، لأنه يعلم عواقب الحلول العسكرية، فنحن نرى الحرب الروسية- الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، مضيفاً أن معظم الدول الأفريقية ليست مع مصر بل متعاطفة أكثر مع أثيوبيا، قائلاً: «كل من كان مسؤولاً عن هذا الملف سيتحمل نتيجة ما وصلنا إليه الآن».
وتابع أنه لم يتم تنظيم أو استغلال علاقات البرلمانيين السابقين أو القيادات السياسية في ملف سد النهضة رُغم أننا نرى دول أخرى تستغل هذه الدبلوماسية الشعبية عندما يكون هناك قضايا خلافية، ونحن في مصر لم نفعل ذلك، مؤكدا أنه ليس ضد إقامة سد لمساعدة إثيوبيا ولكن في الوقت نفسه لا يقع أي ضرر على مصر، ويجب على الخبراء المختصين محاولة إيجاد حلول منطقية لتقليل الأضرار الناتجة عنه.
واستطرد أنه لا توجد حلول بديلة للمفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وأنه يتوقع أن تصل المفاوضة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري إلى ٥ أو 6 مليار دولار، إذ أننا لدينا عجزاً في الموازنة العامة ويجب علينا أن نوافيه، ولا بد أن تقوم الدولة بعمل حزم اجتماعية كمساعدات للتخفيف عن المواطن لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، إذ إن جميع الطبقات تعاني سواء كانت الفقيرة أو المتوسطة أو الغنية.
وأوضح «السادات» إن دعوة المقيم في إسبانيا، محمد علي، أو غيره مرة أخرى للشعب لن تُفيد في أي شيء، فدعواته مرة أخرى ستتسبب في إيذاء أشخاص آخرين، قائلاً: «لن يكون هناك حركة شعبية قولا واحدا.. الشعب بعد تجربة التسع سنوات الماضية يهتم فقط بالسعي وراء الاستقرار والأمان وضمان مستقبل لأطفاله، وليس لديهم استعداد للنزول للشارع».
واعتقد السادات، أن وائل غنيم لنْ يُشارك في الحوار الوطني، فعودته مثل عودة عمرو حمزاوي وآخرين، وربما نشهد ممدوح حمزة قريبا، وكل هذا جيد لأنهم سيعودون إلى بلدهم ويعيشون بين أسرهم، وليس بالضرورة أن تكون عودتهم مرتبطة بالمشاركة في الحوار الوطني، فمن الممكن أن تكون عودتهم لأسباب صحية أو عائلية.
وأشار إلى أنه: «إذا بدأ الحوار في منتصف شهر أكتوبر الجاري فـ يتوقع من خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان أن يتم إقرار قانون مع بداية السنة الجديدة لإجراء انتخابات للمحليات تعطي فرصة لجيل الشباب الجديد، وأن ذلك سيكون من نتائج وثمار الحوار الوطني الجيد».
وأضاف أنه لا يرى أن هناك مشكلة لدى الدولة بالترحيب بأبنائها في الخارج، والدليل على ذلك عدم وجود أي ردود أو أفعال سلبية من قبل الدولة، إلا أن التساؤل يَكمن في كيفية تنظيمه، فعلى سبيل المثال خروج شريف الروبي من السجن وهو أمر يستحق الإشادة، إلا أنه ليس قادرا على العيش، فيجب إيجاد حلول له تُمكنه من سُبل المعيشة.
وأكد «السادات» أن عدم ظهوره في الإعلام كان شيئاً مؤقتًا، وأن الظهور في الإعلام لا يُمثل له أي شيء مهم في حياته.
وتابع أن دول الغرب تُقدر مصر وتُريد لها الاستقرار لأنه إذا حدث أي خلل في الاستقرار المصري هم أول من سيدفعون هم الثمن كما دفعوا ثمن ما حدث في سوريا عندما سقطت، وحدثت هجرة غير شرعية إلى البلاد الغربية بطريقة كبيرة.
وأشار إلى أن مصر ليس لديها فائض تضعه في صناديق مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والنرويج، لكن لديها أصول تحاول استغلالها كـالأراضي والشركات والعقارات القديمة وغيرها؛ لتحويلها إلى مال تجذب به المستثمرين.
وأضاف «السادات» أن لمصر مميزات تجارية كبيرة، والمشتري يدرك أن مصر لها اتفاقية تجارية حرة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية مع «الكوميسا»، كما يدرك قوة السوق المصري، لأن هذه الدول لديها أشخاص يحللون الأسواق والأوضاع قبل الشراء، بدليل أنهم عندما أدركوا ما يَتحقق من أرباح في المستشفيات قاموا بشراء بعض المستشفيات الخاصة الكبيرة.
وعلق على احتمالية ترشح جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، في الانتخابات المقبلة، قائلا: «إذا لم يكن عليه قيود أو موانع قانونية ولديه رغبة في الترشح فمن حقه أن يُقدم عليها هو أو غيره.. لو بنتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة وليكن.. فليتنافس المتنافسون».
ووجه «السادات» رسالة إلى السلطة، قائلا: «آن الأوان أن نستمع إلى بعضنا البعض، وأن ندير حوارًا نخرج منه بما يطلق عليه دولة مدنية حديثة إلى الجمهورية الجديدة.. وهناك فرصة ذهبية في الوقت الحالي يجب أن نغتنمها جميعا».
كما وجه رسالة إلى القوى المعارضة، قائلا: «إذا السلطة فتحت دائرة الحوار كما نرى.. يجب أن نكون على قدر من المسؤولية.. وحينما نحلم يجب أن نحلم بحدود وحرص.. وعندما نتمنى يجب أن نكون في حدود الممكن».
كما وجه رسالة إلى البرلمان المصري، قائلا: «إننا الآن في دور الانعقاد الثالث.. نتمنى أن نشهد استجوابات ومواقف.. ونتمنى أن يُغطي التلفزيون الجلسات بشكل كامل لأننا بحاجة لها، وذلك للحكم على النواب والتفرقة بين الذين يتحدثون بصوت الشعب وغيرهم».
وجه رسالة للأمانة العامة للحوار الوطني، قائلا: «يجب عليكم البدء حتى ننتهي سريعا.. لأن الشعب يريد أن يرى النتائج محل تنفيذ على أرض الواقع».
ووجه السادات، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «إذا كنت فعلاً حريص على إنك تبني تاريخ يَتسجل في البلد دي.. فـ انظر ورائك مبارك والسادات وعبد الناصر.. كل من فيهم له ما له وعليه ما عليه.. الفرصة لَا زالت مُواتية.. إنك تُسجل في التاريخ بأحرف من نور.. بأنك الرئيس الذي وبمحض إرادته حينما أكمل عامه العاشر وأدى ما أدى أنهُ زهد عن الحكم وترك المنافسة حُرة وشريفة لكل من يتقدم.. وهذا سيذكرهُ التاريخ بعد ما حققته من نجاحات حتى نبدأ الجمهورية الجديدة بجيل جديد يتحمل المسؤولية ويُحسب لك هذا في التاريخ».
وختامًا، وجه السادات رسالة إلى جماعة الإخوان، قائلاً: «أتمنى من الإخوان أن يَتداركوا ويُراجعوا التجربة اللي عاشوها وعيشوا المصريين فيها حتى يكون لهم فرصة العودة في يوم من الأيام.. راجعوا أنفسكم وصلحوا من أنفسكم».