دعا أ/ محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ” رئيس وأعضاء الاتحاد ضرورة إعلان وأعلام مجلس الإدارة والاتحادات الإقليمية بما انتهت إلية اللجنة المشكلة لإعداد مقترح القانون والذي تم أرساله لوزارة التضامن للمراجعة وإبداء ملاحظتها حيث أنه حصيلة مناقشات وحوارات معلنة تمت على مستوى المحافظات ومن المعينين بهذا القانون ولا يصح ترك محتوى مشروع القانون ومواده لاجتهادات وتأويلات من أشخاص غير معنيين بالآمر وخصوصا وأن مشروع القانون لن يقر إلا بعد انعقاد البرلمان.
أكد السادات على أنه لابد من موقف واضح من مجلس أدارة الاتحاد إزاء الهجمة الشرسة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل بعض وسائل الأعلام والسياسيين تحت ادعاءات ظالمة تتعلق بالتمويل وأنشطة معادية للدولة هذا الأمر يجب أن نتصدى له حماية وحفاظا على الكيانات الرسمية والمسجلة والتي تتبع وزارة التضامن وتخضع للأشراف الإداري والمالي ولا تحصل على اى تمويل إلا بموافقة الدولة وعن طريق بنوك معتمدة وفى أنشطة محددة ومصرح بها – وإختتم السادات أكرر لابد من موقف واضح حتى يشعر الجميع بأن الجمعيات لها كيان يدافع عنها ويحميها في حال تعرضها لأى ظلم أو ادعاءات باطلة.