دعا أ/ محمد أنور السادات ” عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ” الرئيس والحكومة إلى عدم ممارسة ضغوط ووضع عراقيل وتعقيدات أمام عمل منظمات المجتمع المدنى ووضع إشتراطات فى غاية الصعوبة فى طريق منظمات المجتمع المدنى الدولية والجهات المانحة من شأنها التضييق عليهم فى دعم الجمعيات الأهلية بما يعد محاولات غيرمباشرة لتقليص دور المجتمع المدنى وتحجيمه بما تؤثر بالسلب على منظومة التنمية الشاملة. وقد يدفع تلك الجهات إلى القيام بدورهم التنموى فى دول أخرى غير مصر.
أكد السادات أن خضوع المنح للرقابة حق أصيل للدولة وضرورة ليطمئن الجميع لأوجه إنفاق هذه المنح ومصادر تمويل المجتمع المدنى لكن كثرة التعقيدات يعطى صورة وإنطباع سيئ للشركاء بإنعدام الثقة وبأن هناك تخوف وهلع لدى الأجهزة الحكومية من أنشطتهم ودورهم التنموى. ويدعم نظرية المؤامرة والعمالة التى تروج لها بعض الأجهزة الحكومية والإعلامية والتى تؤثر سلبا على آداء المجتمع المدنى .
أوضح السادات آن لدينا من آليات المراقبة والمتابعة والإشراف ما يكفى لكى نطمئن لعمل منظمات المجتمع المدنى ولا ينبغى تطفيش الشركاء بإجراءات ضارة تعوق جهود التنمية وعمل منظمات المجتمع المدنى الجادة التى تعمل فى إطار القانون.