إستبشرنا خيرا عند صدور قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة للدولة لكننا لا نفهم أن يكون لدينا في مصرموازنتين منفصلتين وهما الموازنة العامة للدولة التي تديرها وزارة المالية وموازنة الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة منفصلة تماما عن وزارة المالية ومن المدهش والعجيب أن تمثل موازنة هذه الهيئات ضعف الموازنة العامة للدولة.
وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هذه الآونة والتوجه نحو مزيد من التقشف وترشيد الإنفاق وتوجيه البنود نحو الضرورات ذات الأولوية القصوى فإن الأمر يتطلب دراسة وبحث سبل كيفية توحيد الموازنات في موازنة واحدة نعم ربما توجد بعض الصعوبات والتعقيدات المحاسبية لإجراء هذا الدمج إلا أنها ليست من المستحيلات إذا ما جلس خبراء الاقتصاد والمالية لأجل بحث ذلك وكما يقولون الحاجة أم الإختراع .
فضلا عن أن هذا الدمج إن صح إجراؤه قد يساعدنا في توجيه الموارد نحو الأولويات بدلا من إستقلال موازنة كل هيئة من الهيئات وبالتالي تتصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل كما أنه قد يساعدنا كذلك على مواجهة أزمة تراكم ديون مصر الخارجية وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي الأمر الذى يتطلب وضع خطة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لإدارة الديون وتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد وكذا الإستفادة من عائد المشروعات المنفذة .
أعتقد أنه من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش على خبرائنا في الاقتصاد والمالية العامة من أجل الخروج بتوصيات ملزمة تساعد الحكومة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد وذلك بخطط واضحة معلنة للرأي العام ( أفيدونا يرحمكم الله ).
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية