شيماء حسن
علق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت 41 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.
وقال “السادات” خلال حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على فضائية “بي بي سي” اليوم الخميس: “كل ما هو متعلق بملف الحقوق المدنية منذ شهور يتم الحديث عنه وهناك لقاءات تمت مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض المواقع المحجوبة”.
وأضاف أنه تم تلقي الشكاوى والمظالم المتعلقة بحالات لمحبوسين وهذه الأمور تتم منذ أشهر، مؤكدًا أن الفترة القادمة المجلس القومي برئيسه وأعضائه سيتقدمون ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من قضى فترة سنتين أو أكثر أو من صدر ضدهم أحكام.
وتابع: “قرارات الإفراج أخذت وقت لأنه يتم بمراجعات لأن القرار ليس معني بوزارة الداخلية فقط ولكن النيابة العامة طرف أساسي لقيامها بمراجعات قانونية وإنسانية ثم وزارة الداخلية يطلب منها مذكرات معلومات وتحريات وانتهينا بقرار الإفراج عن 41 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا مدد متفاوتة بداية من سنة ونص أو أكثر من ضمنهم فتاتين من الإسكندرية”.
واستطرد: “تحدثنا مع هؤلاء الشباب المفرج عنهم وكان كلامهم واضح وصريح وأي كان التجربة اللي مروا بها المفروض تقويهم وتم التركيز على 11 اسما فقط من القائمة لأنه كان هناك تكرار للمطالبة بخروجهم لكونهم نشطاء ومرتبطين بأحزاب أو منظمات حقوقية ولكن باقي الـ41 أغلبهم من الشباب ضمن التظاهرات الخاصة بسبتمبر 2019 قد تكون أسماؤهم غير معلومة ولكن كلهم مهمين وزيهم زي بعض ونعد قائمة أخرى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا”.
