قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان له ردود فعل داخلية وخارجية، مستنكرًا تقليل البعض من الجهد المخلص الوطني الذي يحدث في مصر، فعندما خرج رئيس الدولة للإعلان عن عقد اجتماعي جديد، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، كان للأسف رد بعض الهاربين، أن هذا يتزامن مع المعونة الأمريكية، وجاء نتيجة الضغط الخارجي لتجميل صورة مصر في الخارج، مؤكدا أن هذا أمر لا يليق.
الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات وأضاف «السادات»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أنه ليس ضد انتقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لكن بطريقة بناءة، موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخطة التنمية 2030، وأفكارها المساواة والعدل وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، والضمانة الحقيقية لتنفيذها هو تحقيق المساواة بين المواطنين.
هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن هناك تقصير من الأحزاب السياسية في الوصول للشارع، والأحزاب تتحمل مسؤولية عدم تواجدها على الأرض، مثلما تتحمل النقابات مسؤولية تردي الأوضاع في النقابات بشكل عام، مؤكدًا أن قانون الأحزاب يحتاج لإعادة نظر، من حيث إنشاء وتكوين الأحزاب، وتحديد الأحزاب ذات المرجعية الدينية، فهناك عدد من الأحزاب الدينية مازالت قائمة، ولا بد من تحديدها.
السادات: عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية وناشد محمد السادات، بضرورة عقد جلسات استماع بمجلس الشيوخ حول دور الأحزاب، معقبًا: «كل حد يشيل شيلته لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان»، مؤكدًا أننا عانينا لسنوات من عشوائية الدبلوماسية الشعبية، ولدينا فرصة كبيرة لتشكيل فريق عمل من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان وجميع الجهات والأفراد داخل المجتمع لتنفيذ الاستراتيجية.