أيام قليلة ويطلق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل وإلتزام على مدى سنوات قادمة من خلال عدة محاور تتعلق بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والسياسية تتويجا لما ورد في الدستور المصرى من مواد تحمل نفس المعانى وتؤكد إحترامها والإلتزام بتحقيقها حفاظا على كرامة الإنسان ورعاية حقه المشروع في حياة كريمة .
واقع الأمر أن كثير من هذه الحقوق والإلتزامات بدأ يتحقق بالفعل وننتظر جميعا فتح وتحقيق باقى الملفات المسكوت عنها في الديمقراطية والممارسة السياسية وتحقيق العدالة وسيادة القانون والتي ستكون نقطة تحول وعلامة مضيئة نحو الجمهورية الجديدة.
لا شك أن جميع المهتمين بهذه الإنطلاقة في إنتظار وترقب سواء من في الداخل أو الخارج . وعلينا جميعا مسئولية كبرى تجاه تحقيقها على أرض الواقع لتكون إسلوب حياة وثقافة ووعى وتحضر حتى يشعر المواطن أن دولته والعقد الإجتماعى فيما بينهم مصان تماما . ويلمس شركاؤنا بالخارج مدى حرص الدولة المصرية ومؤسساتها على الإلتزام بالمعايير والتعهدات والإلتزامات الدولية وإنطلاقنا بعزيمة وصدق وقوة نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة .
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات