بمناسبة صدور فتوى مجلس الدولة عن الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت مقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة بالدولار الأمريكي.
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير قطاع الأعمال والنقل البحري بفتح ملف هذه الشركة والوقوف على حقيقية نشاطها وهيكلها الوظيفي والدعم الذي يقدم لها من الدولة ممثلا في هيئة السلع التموينية في صورة إسناد وترسية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار نولون (شحن) أكثر من المنافسين وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة يحتاج إلى إعادة نظر تحقيقاً للرقابة والشفافية.
أشار السادات إلى أن الملف كبير وبه من المؤاخذات والمخالفات والمجاملات ما يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن تاريخ هذه الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها خصوصاً ونحن مقبلين على إعادة هيكله الموانئ المصرية من خلال المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمعنية بتنمية وتطوير الموانئ ودعمها بأسطول وطني يساهم في دعم نشاط النقل البحري لتجارة مصر.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية