قال السياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المجتمع المدني الحقوقي ليس ضد الدولة، مضيفًا أن «رصده لبعض السلبيات حول الأداء لا يقابل عادة بالترحاب ويتم التعامل معه بحساسية».
وطالب في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» بضرورة إصلاح المفاهيم لدى الجهات التي تتعاطى مع هذه التقارير، وأنها ليست هدفها هدم الدولة لكنها قد تكون بحسب وصفه أمور كاشفة تدفع هذه الجهات للإصلاح والتعديل والتطوير.
وأضاف: «مش هدم للدولة لكنها قد تكون تقارير كاشفة للإصلاح والتطوير، إحنا محتاجين نعيد بناء الثقة بين كل من يعمل في المجتمع المدني وبين الدولة وأجهزتها المختلفة لأنها علاقة تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة».
وتابع: «الإعلام عليه دور في تصحيح هذه الصورة المغلوطة وإعادة الثقة بين هذه المنظمات والدولة خاصة أن مجلس الشيوخ من صميم اختصاصاته أن يتعاطى مع كل مله علاقة بين مقومات الدولة من السلام المجتمعي والحقوق والحريات ومن ثم أطالب مجلس الشيوخ تنظيم جلسات استماع لكافة المنظمات الحقوقية بغية الوصول لصيغة حتى تنتهي حملات التشوية والتخوين».