انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
تساءل السادات هل هذا هو الوقت المناسب لفرض ضرائب جديدة رغم الوفر الكبير المحقق نتيجة انخفاض أسعار المواد البترولية وحالة الركود الاقتصادي التي أكهلت وأتعبت شرائح المجتمع المختلفة؟ وهل إقرار مبدأ الضريبة على الوقود مقدمة أن يتحول الوقود كسلعة مثل السجائر في تحصيل الضرائب بشكل غير مباشر من الشعب؟ وهل معنى هذا أن تتحول هذه الضريبة إلى مصدر من مصادر الدخل الثابتة للخزانة أو الدولة؟ وكيف يتم محاسبة المواطن القادر والغير قادر بهذه الضريبة؟.
استطرد السادات أنه في حالة إقرار مبدأ الضريبة هل سيتم توجيهها إلى برامج الحماية أم ستتحول في متاهات الموازنة التي لا نعلم عنها شيء؟.
أشار السادات إلى أنه بدلاً من فرض ضرائب جديدة على المواطن فمن باب أولى أن يتم إعادة النظر وتقليل الإهدار وحالات الغموض التي ظهرت خلال المناقشات الأخيرة لمشروع الموازنة في مجلس النواب ولجانه سواء فيما يخص الاتفاقيات الدولية أو صندوق الإسكان الاجتماعي أو هيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي وغيرهم.