إنتهت اللجنة العليا للإنتخابات من إعلان الإحصائيات النهائية للمرشحين المتقدين لخوض إنتخابات مجلسى الشعب والشورى على المقاعد الفردية والحزبية على مستوى الجمهورية ، ولا يزال المشهد السياسى يسيطرعليه الغموض ويبدو ضبابياً نتيجة تسارع الأحداث وكثرة الأحزاب والتحالفات والإئتلافات السياسية المتنافسة بما يضعنا فى حيرة حول الأغلبية البرلمانية القادمة فى السنة الأولى للديمقراطية ، لكن كل هذا وغيره يجعلنا نريد أن نقف على حقيقة البرلمان القادم وبأى حال سوف يطل علينا ؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب و الشورى هذه المرة ؟
ملامحه تبدو غير واضحة ،فالأحزاب السياسية لم تخطو خطوة واحدة نحو تنظيم صفوفها، وإعداد برامجها وحشد أعضائها وغالبيتها بلا كوادر أو إمكانات ، وستكون الإنتخابات القادمة هى المسمار الأخير في نعشها ، إلى جانب القلق الذى ينتاب الغالبية الكاسحة من اليساريين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية وبعض الأقباط من صعود التيار الإسلامى سياسيا ، وزيادة أعداد الأحزاب ذوى التوجهات والمرجعيات الإسلامية مما جعلهم يسعون لتشكيل قائمة موحدة فى مواجهتهم خشية من سيطرتهم على المشهد السياسى بكل جوانبه .
نعود ونتساءل هل سيكون البرلمان المنتظربرلمان أقليات، ولن يحظي أى فصيل بأكثر من 20% ؟ ، أم سيكون برلمان متوازن وسينتج عنه حكومة ائتلافية ويشهد تمثيلا متساويا لجميع القوي السياسية والوطنية ؟ وهل سيتمكن الإخوان والتيارات الإسلامية من شغل 25% أو 30% من المقاعد أو أكثر ، أم سيكون برلمانا به كثير من الأحزاب وقليل من الكتل ..
وهل سوف يجد بقايا الوطنى مكاناً لهم ، وهم من هددوا بإستخدام العنف والبلطجة وإلى الآن لم يتم تطبيق قانون العزل السياسي والغدر ضدهم ؟ وهل سيعبر المجلس القادم عن إرادة الشعب بجميع طوائفه مسلمين وأقباط ومن خلاله نستكمل مسيرة الإنتقال السلمى للسلطة، وتشكيل جمعية تأسيسة لاعداد الدستور, ونضع برنامج زمنى لتطبيق أليات المرحلة الانتقالية تكون معروفة للرأى العام ، ونحدد إستراتيجية مصر تجاه الغرب وإيران بعد أن أصبحت عرضة للتغيير.
وهل يضعنا ذلك البرلمان أمام حوار وطني يحترم فيه الجميع حريات المواطنين ويتم خلاله الاتفاق علي مبادئ حاكمة ومعايير واضحة لمستقبل مصر ونبنى حياة سياسية وديمقراطية على أسس قوية وسليمة بنماذج من شباب الثورة وعناصر نسائية نشطة ونواب ملتزمون لديهم تواجد فعلي وفكري ولديهم القدرة على إستخدام أدواتهم وآلياتهم فى مراقبة الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية ؟، وهل سيتغيرمن خلاله مستقبل العلاقات المصرية الخارجية خاصة مع إسرايل؟ وهل سوف تتم من خلاله نهضة وتنمية شاملة ويقضى على المشكلات التى أرهقت المصريين من علاج وأجور وأسعار وبطالة وتدنى مستوى الخدمات وغيرها ؟ وهل سوف نجد إرساء حقيقى لمبدأ سيادة القانون ويتحقق التوازن بين السلطات ، ونرى لأول مرة سلطة قضائية مستقلة ومجلس تشريعى قادر على مراقبة آداء الحكومة ومحاسبتها ومناقشة ميزانيتها واضعاً نصب عينيه أولويات وحاجات الشعب.
وفى النهاية ،، نحن مقبلون على حقبة سياسية هامة وخطيرة فرضتها مصر الثورة ، ونريد من خلالها برلماناً نظيفاً حسن السمعة ، يختلف عما سبقه من برلمانات تشكلت خلال العقود الثلاثة الماضية التى لم يكن يشعر فيها المواطن بتمثيل حقيقى له تحت قبة البرلمان ولم تعبر عن همومه وآلامه وآماله وتطلعاته ، وكانت مدخلاً لفساد وسرقة ونهب وتجاوزات كثيرة نتمنى آلا تعود .
أنور عصمت السادات </p >
رئيس حزب الإصلاح والتنمية</p >