وعجبًا لحكومة تناشد الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن، وهي نفسها تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي؟، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون؟،
والحقيقة أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج. مع العلم بأن الشئ الوحيد الإيجابى اللى حصل بالنسبة لقضيتهم هو إن تحويلات المصريين بالخارج قد زادت لدعم الإقتصاد المصرى.
نعلم أن هناك مشكلة كبرى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، لكن هذه المشكلة تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم.. إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
إن العقل والمنطق يقولان إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. ولهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن..
كلنا أبناء مصر، مقيمون فيها أو بخارجها، نشأنا فوق تراب وطن واحد، وإن كنا غير ذلك,,, كيف نطالب بالوحدة العربية ونحن لا نطبقها على مستوى الدولة الواحدة؟، وكيف نطلب من الآخرين صون كرامة أبنائنا فى الخارج وإحترامهم ونحن لا نعترف بحقوقهم التى تؤكد تواجدهم وإرتباطهم ببلدهم.