الفجوة والحقيقة الغائبة

علوم تداول الأوراق المالية وعلوم الدخول والخروج من البورصة أصبحت الان من العلوم الحديثة و الأكثر انتشارا في عالم الاقتصاد .. والتي يقبل علي تعلمها ال ذو الإمكانيات المادية المعقولة التي تسمح له بأنفاق تكاليف التعليم واقتناء تلك التكنولوجيا الحديثة .. وأصبح التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية – سواء كانت بنوكا او شركات إدارة وتشغيل الأموال – تعتمد بصفة أساسية علي العلم وعلي الطفرة التكنولوجيا في تداول المعلومات وسرعة انتشارها وعلي والقدرات التحليلية الكبيرة وعلي البرامج المتخصصة والأكثر احترافا في مجال المضاربات المحسوبة .. والتي لا تتعدي فيها نسبة الأخطاء في التحليل والنتائج الي شيء لا يذكر .

وحركة الأموال والاستثمارات في الدول النامية تعتمد علي ما تقدمه الدولة والحكومة في تلك الدول النامية الي المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات العالمية ألكبري لتكون عامل جذب لها وإعطائها مميزات متفردة عن الدول الاخري المنافسة .

ونظرا لأهمية تلك الخطوات علي التقدم التنموي الذي تنشده مصر فأنها خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات شبه محسوبة في استخدام أساليب وطرق اقتصادية عالمية حديثة و معترف بها في عالم الاستثمار مثل نظام ( بـــــــــوت ) وغيره من نظم التحريك الاقتصادي من الخصخصة بأنواعها وطرقها بجانب البيع المحسوب .. للشركات المتعثرة .. تلك المشروعات القومية يتم الإعلان عنها بوسائل الإعلام العالمية وتطرح بالسوق العالمي بواسطة شركات متخصصة وهي نفس الشركات التي تتعامل بالبورصة والتي تحلل وتستخدم أحدث انواع الحزم البرمجية التي تقوده الي القرار الصحيح بأقل تعرض للخسائر الممكنة تحت أي ظروف ..
وعندما تطرح الدولة مساحات من الأراضي للبيع للمستثمرين بأسعار رمزية .. بغرض جذب روس الأموال لإقامة مشروعات اقتصادية قومية تدفع بحركة التنمية ألي الأمام و تقلل من البطالة المنتشرة نتيجة السياسات الخاطئة في استغلال الموارد البشرية .. يقوم المنتفعون وأصحاب المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بالشراء .. وهو حق لاي مصري ان يشتري او يبيع – ولكن ليس حق لكل مصري ان يخصص له أراضي من أراضي الدولة بأسعار رمزية ..

تلك هي المعادلة الصعبة في الاقتصاد المصري .. وتلك المعادلة الصعبة يعرفها المستثمرين الأجانب معرفة جيدة .. ولهذا .. يختصرون الطريق بالدخول والاقتراب منهم مباشرة والشراء منهم بالسعر الذي يحددوه .. وهو بالطبع سعر خيالي ..

إدارة الأعمال وتداول البيع والشراء سواء في البورصة او في الأراضي تتحكم فيه مجموعة رجال أعمال في مصر .. لا يتعدون عدد أصابع اليدين –
وارتبط هذا العلم – أدارة لاعمال – والعاملين فيه ومعه الي تواجد علاقات وثيقة مع رجال الاقتصاد ورجال السياسة .. تلك العلاقة تعتبر مفتاحا من مفاتيح التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي في سلعة أو في منتج قومي مؤثر علي الحركة الاقتصادية وبالتالي علي المؤسسات المالية ..

ولو تطور الوضع وأصبح المتعاملين مع هذا النظام .. رجل أعمال .. وفي نفس الوقت .. بعضهم .. أعضاء في مجلس الشعب وفي نفس الوقت أعضاء بارزين في الحزب الحاكم … ومن رجال المستقبل السياسي المتنبئ لهم بتولي مناصب أعلي . في الدولة .. فأن الوضع هنا أصبح ظالما في المقارنة بينه وبين المتعاملين الآخرون الذين لا يملكون رأيا ولا علما ولا نفوذا يسمح لهم بالمضاربة في البورصة أو أن يخصص لهم أراضي .. ويضعون كل ما يملكونه من أموال في أسهم في البورصة المصرية التي يروج لها هؤلاء المنتفعين وينشرون الإخبار التي تزيد أرباحهم في طفرات وقفزات تطيح بهؤلاء المستثمرين الصغار… الذين صدقوا ما تقوله لهم الدولة .. من قوة الاقتصاد المصري .. ومن قوة البورصة المصرية بين بورصات العالم .. ومن السيطرة علي الأسعار.وغيرها من الأقوال والتي شجعتهم علي إلقاء كل ما يملكونه من أموال في البورصة المصرية والجري وراء خبر عن سهم يصعد صعود الصاروخ !! .. أملا في ان ينطلق السهم الي السماء ويصبح من الأثرياء في لمح البصر !!!

تلك هي الحالة الراهنة .. والنكبة والفجوة المعلوماتية التي حتما تؤدي الي انهيار الاقتصاد المصري .. وعندما يتكلم واحدا من المسموح لهم بالنقد والكلام وله حصانة بمجلس الشعب عن هذا الوضع .. ويسأل عن هذا المخطط الذي هوي بالكثيرين من أبناء شعبه وأهله وينفعل – وله حق كانسان _ ان ينفعل وان يطلق العنان لانفعالاته .. يتم الهجوم عليه من هؤلاء المنتفعين والمنافقين .. لوقفه واتهامه بتجاوز حدود الأدب واللياقة !! مع العلم بأنه يملك المستندات والأدلة التي تثبت صدق كلامه .. وحتي لو لم يكن يملك تلك المستندات .. فله كل الحق ان يطلق الكلام ويسترسل كيفما يشاء في هذا الحال وهذا الوضع الغير مقبول في عالم الاقتصاد ..

لقد نسوا هؤلاء المنتفعين .. انه لو كان هناك رجل من هؤلاء الذين فقدوا أموالهم التي يملكوها والتي اقترضها ووضعوها فى البورصة وخسرها كلها وأصبح مهدد بالسجن .. ومهدد بانتهاء حياته وفقد الأمل في الإصلاح او التعويض لفعل أكثر من هذا بكثير .. هذا الانفعال الذي حدث من نائب بالمجلس الموقر أعتبره انا تنفيسا عن آلام الكثيرين من هؤلاء المندفعين وراء أوهام الحكومة في اقتصاد قوي وحر .ومنضبط !! .. وشفاف .