الأزمة الحالية الدائرة بين وزارة التضامن الاجتماعي و أصحاب المخابز تجرنا الي قضية قومية مستعصية على الحل .. وهي وصول الدعم الي مستحقيه .. ولعل كبر قيمة وحجم الدعم المخصص لرغيف الخبز تجعل المواطن يتسأل عن حقه في هذا الدعم .. وكيف يصل اليه .. اذا كان يستحقه .. او من الفئات التي تدعمها الدولة . . والأزمة الحالية بين وزير التضامن الاجتماعي وأصحاب المخابز الخاصة – التي تتلقي الدقيق بالسعر المدعم وتصنعه وتبيعه لفتت النظر الي أسلوب الحكومات المتتالية في معالجة تلك القضية ..
ما بين حكومة تخصص رقم دعم بمواصفات خاصة .. وحكومة أخري تعطي القيمة الإجمالية للدعم في تخفيض سعر المواد الخام ( الدقيق ) ( الوقود ) .. وبين أفكار اقتصادية متعددة ومختلفة في إطار السيطرة علي هذا الدعم .. ( فصل الإنتاج عن التوزيع ) .. او تغير مواصفات آلات التصنيع ( تصنيع آلي او يدوي ) .. او خلط الدقيق بمواد دخيلة .. الي غيرها من الأساليب التي ثبت فشلها في إيجاد حل او مخرج يرضي كافة الاطراف .. والعودة لأصل المشكلة قد يفتح بابا للحل المرضي ..
وأصل المشكلة يعود الي أسباب اجتماعية .. وأسلوب معيشة قبل ان تكون مشكلة اقتصادية .. .. والأسباب الاجتماعية كثيرة .. اولها اعتماد الأسرة المصرية علي الخبز بشكله المعروف كأساس في الوجبات اليومية وعدم الأخذ بأي اختيارات او أشكال أخري تفيد في اقتصاد الكمية المستهلكة .. ودائما كان عدد الأرغفة مقياسا للأكل ونوعيته وليس الكيف .. ويرجع ذلك الي السعر المقرر لكل وحدة من الأرغفة .. والذي يتحدد بواسطة جهة عليا بالوزارة !! وبالتالي يدخل في ميزانية الأسرة ..
ومن المشاكل الاجتماعية عزوف الشباب وأصحاب رأس المال علي الدخول في مثل تلك المشروعات المرتبطة برغيف الخبز .. لسوء سمعتها وسوء المعاملة من السلطة التنفيذية لأصحاب المخابز …
وهناك عشرات من الأفكار والاقتراحات مطروحة علي الساحة لحل تلك الأزمة .. او لوضع أسلوب يرضي الجميع .. ولكن هناك شيئا جديدا ظهر في تلك الأزمة .. وهو إشراك ووجود الوزير كطرف أساسي في الأزمة! وذلك لانه صاحب فكرة العقاب والجزاء بعقود بين الوزارة وأصحاب المخابز .. والمقارنة بين الاثنين بعيدة جدا .. الوزير يعتبرهم خصم او شركاء او وكلاء او منفذين لسياسة وزارته !! والحقيقة انهم فئة بسيطة جدا في أفكارهم وفي عملهم ( عامل في طابونة ..) وليسوا أصحاب فكر اقتصادي أ و أصحاب مشاريع تنموية.. أو وأصحاب مصانع .. حتي يتفهموا سياسة الوزارة وفكر الوزير ويطبقوا تلك الأفكار ويدعموا موقف الوزير أنهم افرد وعمال لم يجدوا وظيفة أفضل من العمل في طابونة باليومية .. ويقبلوا ويرضوا ان يغلق عليهم بابا ولا يروا الشارع ولا يخالطوا الناس ..
المشاكل لا تواجه بالعقود وكتابة صيغ قانونية لتدين وتجرم طرفا علي الاخر ..
المشاكل الاجتماعية تواجه بالاتفاق والود .. ويحكمهم المصالح المشتركة..حبا في الوطن والأرض التي نعيش عليها ونأكل من خيراتها ..
ومن حق المجتمع علينا ان نضع قانونا يحمي تلك الفئات وأمثالها من النظرات المتدنية والتي تقلل من شأن الأعمال الخدمية التي يقومون بها في خدمة الطبقات المتوسطة و شبه المعدمة والتي تعتمد في حياتها علي دعم الدولة في رغيف الخبز .. وان نناشد وسائل الإعلام الاهتمام بالتوعية الصحية في المأكل .. وارتباطها بسياسة الدولة وتشجيع الاستثمار في المجالات المماثلة والتي تقدم خدمات مباشرة للشعب بكافة فئاته ..
أنور عصمت السادات