البنية الأساسية في أي دولة ، لا يقوم بها ، ولا يستطيع أحد ان يتولاها ، الا الدولة … بأجهزتها المختلفة .. فلا يعقل ان تكون هناك جهود ذاتية في هذا المجال ! فهل يعقل ان تكون هناك جمعيات تنادي بتوفير مياه شرب نقية وصحية .؟ وهي تحتاج الي مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذ أي مشروع من تلك المشروعات ..
. والجمعيات الخيرية و المؤسسات الأهلية .. محدودة الإمكانيات ولا تستطيع أن تتحمل عبء ومسؤولية توفير شبكات المياه النقية ( مياه الشرب ) جديدة او حديثة الا من خلال خطة قومية .. او من خلال توجه الدولة للتجديد من خلال القروض الدولية والمنح التي تخصص لهذا الغرض من الدول الأجنبية .وما أكثرها وتنوعها واختلاف مصادرها .. وترعاها وزيرة نشطة ( د فايزة ابوالنجا ) وزيرة التعاون الدولي .
واني أتعجب عن هذا التزاوج في المسمي و الاسم ( هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ) تزاوج يبعث علي الاشمئزاز .. وخاصة حين نسمع عن تقارير تفيد باختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي .. وما ترتب عليها من تسبب في حالات تسمم وتلوث ..نعم هما متكاملان من حيث المنبع ومن حيث المصب و الاستخدام .. ولكن بالطبع هناك اختلاف شاسع وواضح في تقنيات ومواصفات هذا المنبع الذي يأخذ منه الناس والعامة والشعب ماء ليرتوي به ويشرب .. وهو حق من الحقوق الإنسانية لا اختلاف عليه .
اما الصرف فله طرقه واستخدامه وتقنياته المخالفة للشرب تماما .. وبالطبع لا يعقل ان يعاد معالجة مياه الصرف لتكون مياه شرب ..! وان حدث بالفعل هذا .. فهو غير مقبول مهما كانت هناك مبررات لذلك .. حتى نضع الوظيفتين في هيئة واحدة ومسني واحد ! ورئيس واحد ومعاملة إدارية واحدة وقد تكون ميزانية واحدة للإنشاءات والتطوير و الاستخدام !
هل لك ان تتخيل ان موظفا حكوميا يتعامل مع المأكولات والمشروبات .. ويرتدي الملابس النظيفة المعقمة البيضاء ويقوم بتقديم كوب ماء وطبق أكل ..لمواطن .. ثم يقوم بعد ذلك نفس الموظف بالإشراف والتعامل مع الصرف الصحي ومشاكله ؟؟ !!
التواكل .. وعدم التطوير في تجديد الشبكات وفي أسلوب معالجة المياه وفي عدم وجود رصد حقيقي للحالة الفنية والاستخدام لمياه الشرب تسبب في كل تلك الكوارث ..وتلك كارثة الجهل العام والجهل الشعبي بأسس ومواصفات الوظائف التي تقوم بتداول موضوعات تخص العامة .. وتخص الشعب كله .. بلا استثناء .. وأكرر لفظ الجهل الشعبي النابع من السلوك الاجتماعي المتخلف في تناول إدارة واحدة من أهم المراكز المتعلقة بصحة الإنسان المصري …
والأزمة الأخيرة التي حدثت بقري الدلتا ومحافظة المنصورة من حالات وفاة نتيجة تلوث مياه الشرب .. فضحت وكشفت القصور الفكري قبل القصور الإداري ونقص الإمكانيات .. التي دائما ما يركن إليها كل مسئول عند حدوث الكوارث… كان لابد ان يعقبها اقالــــــة الجهاز بكامله .. إما عقابا ، وإما أحلاله ببديل .. للإصلاح الفوري .. اعترافا بخطأ وقع .. وتهاون حدث في قضية حياة وموت وكرامة ..
واني أنادي بضرورة إعادة هيكلة هذا الجهاز او تلك الهيئة ..وإعادة الكيان الوظيفي كله ووضع إدارة جديدة لكافة أقسام وقطاعات هذه الهيئة .. بعد تلك المصيبة التي حدثت