وسط كل مظاهر التحركات السياسية وقيام الأحزاب وبزوغ شعاع من الأمل في الحياة السياسية في مصر … ووسط المتناقضات الكثيرة في تصريحات المسئولين حول الأوضاع العقائدية في مصر … هناك حالة من القلق تنتابني – شخصيا – من توقع انفجار قريب … بسبب تغاضي وغض الطرف عن أوضاع لا يقبلها اي مصري في أي موقع حول حرية العقيدة وحول حقوق مغتصبة لفئات منه ..
يومياً نطالع بالصحف حوادث اعتداءات بين المسلمين و المسيحيين و نسمع عن حوادث أخرى . لا تنشر .. فيها انتهاكات صارخة .. بمحافظات مصر المختلفة من إلا سكندرية شمالاً إلى أقصى الجنوب بالصعيد .
وبداية للحديث.. أستوقفتي زيارة الملك عبد الله ..ملك السعودية .. لبابا الفاتيكان …. وهي زيارة تضع علامات استفهام وتحتاج الي وقفة سواء بالتأيد أو بالإنكار …. ولا تمر تلك الواقعة مرور الكرام ..
ولكننا نقف امام نقاط هامة في تلك الزيارة ..
.أولا : العالم بحاجة إلى دفع عجلة الحوار بين المسلمين والمسيحيين في العالم…. و عدم الاكتفاء بالثوابت فى الفقه و الأديان.. على أساس أنها أديان سماوية و مبادئها واحدة.. وبدايتها و نهايتها تكمن فى السماحة وحسن الخلق و مراعاة الآخرين .
ثانيا : موضوع وملف حقوق الإنسان وبخاصّة الحرية الدينية يحتاج الى ان يتدوال .. وبلا شك فإن الحرية الدينية هي الجوهر الذي تُبنى عليه كل الحريات والحقوق الأساسية للإنسان و قيام الأديان على مبدأ الحرية .. يجعلنا نفكر جيداً فى وضع قانون يحمى تلك الحريات.
ثالثا : انه ليس بين الفاتيكان والسعودية علاقات دبلوماسية . فهل سيفتح هذا الملف ؟
و هو ضرورة تحتمها الأحداث الجارية.. فلابد من وجود خطوط تربط الدولتين برباط العلاقات الدولية المتكافئة .
ووقت انطلاق شرارة الغضب و الاستهجان الشعبي فى العالم كله للرسوم المسيئة للرسول الكريم ” صلى الله عليه و سلم ” و التى ظهرت بوادرها فى دول شمال أوروبا .. كتبنا و اقترحنا أن يقوم شيخ الأزهر مع وفد من طوائف الشعب المصرى مسلمين و مسيحيين و اخوان مسلمين و منظمات المجتمع المدنى .. بزيارة تلك الدول لتصحيح المفاهيم المغلوطة .. و لم تحدث أى استجابة حقيقية .. و اليوم نسمع و نقرأ و نحلل زيارة ملك السعودية للفاتيكان !! .. و تلك زيارة تجعل البداية فى الكلام ميسرة وسهلة .. اجتماع ” الملك و البابا ” و هما أكبر كيانين فى العالم ” المسيحيين و المسلمين ” – مجرد لقائهما – هو خطوة إيجابية .. حتى وإن لم يسفر عن نتائج مرجوة من الطرفين.
تلك الزيارة التاريخية اعتبرها أنا أقوى من كل المؤتمرات و الندوات العالمية التى تعقد فى أنحاء متفرقة من العالم لتندد بالتفرقة و بالعنصرية تحت شعارات مختلفة .. و مختلفة !! .. أعتقد أنها بعيدة جداً عن حال البسطاء .. وأخطر ما فيها أنها تعطى شبه شرعية لقراراتها وتجعلها مباذى لا بد من أن يلتزم بها كل طرف واحد وكل طرف و له رأى وفكر .. وللأسف ليس له آذان يسمع بها الآخر.
و لو أن المهاجرين المصريين أعتبروا أنفسهم سفراء لمصر بدول المهجر ، لاختلف الحال وشعروا بكيانهم وقدرتهم على فرض رأيهم ووجهة نظرهم .ز ولكننا نتجاهلهم فى كثير من المواضع .. ولا نتذكرهم إلا عند الزيارات الرسمية لرئيس الدولة أو فى زيارة بعض الوزراء ..
البسطاء من أبناء الشعب .. و هم الأغلبية .. عندما يتكلم فقهاؤهم فى الدين ، فهم يستمعون جيداً وينصتون ويعطون عقولهم لما يقال ولايناقشون أى قضايا تخص العقيدة .. خوفاً من العقاب السماوى ، ويأخذون من أفواه المتكلمين نصوصا يعتبرونها دستوراً وكلاماً يحافظون عليه بكل حرف فيه .
ولقد شبه أحد المصلحين حركة الإفتاء والكلام فى الدين ببلدوزر يقوده الداعية .. وقد يكون لا يحمل رخصة ولا يعرف القيادة ولكنه يحرك البلدوزر بحجمه العملاق فى أى اتجاه وبلا معرفة وقد يدمر كل ما أمامه .. ولا يبنى أبداً .. مجرد كلمات تخرج من فمه وعلى لسانه كفيله بتحريك هذا الوحش الكاسر ، ولهذا لابد من التدفيق فى اختيار السائق ” الداعية ” .. ووضعه تحت اختبارات عديدة ومتنوعة .. تستطيع من خلالها انتقاء الأصلح لمهنة الإفتاء فى الدين . إن لم نكن فى الماضى قد تمكنا من أن نتضامن – كدولة عربية وإسلامية – فى مناشدة الأمم المتحدة لتبنى مشروع قانون يدين الإساءة إلى الأديان .. فإننا اليوم فى حاجة وضع قانون يصون ويحمى الأديان السماوية – على أرض مصر – من أى انتهاكات أو إساءات مقصودة أو غير مقصودة .. وإن يلتزم به كل مواطن يعيش على أرض مصر .. لنعطى المثل والقدوة لباقى شعوب العالم فى احترامنا لعقائدنا و تراثنا .. و مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تستطيع أن تضرب المثل و القدوة على احتواء الشعب لكل العقائد .ز وإن الدين لله والوطن للجميع .. و مقولة البابا شنودة الثالث .. إن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا .. وصدوى قانون فى هذا التوقيت الذى يزخر بمثل شخصية البابا شنودة ووجود مصلحين إسلاميين شباب .. وجدد يعتبر مناسباً جداً ومناخاً يسمح بوضع لبنة الاستقرار فى هذا البلد الآمن ,, وأن يتبنى رئيس الجمهورية بنفسه لإصدار هذا القانون وتطبيق بنوده .