22يناير

نحن نستحق ان نعيش حياة أفضل … بإصلاح أحوالنا وتأمين مستقبلنا من منطق فكر اقتصادي تنموي عربي عصري وجديد)… تلك كلمات وردت في إعلان مؤتمر الكويت الذي صدر يوم 20 يناير 2009 …بحضور ورؤساء وملوك الدول العربية .. في أول مؤتمر عربي حقيقي يناقش ويحلل ويوصي بقرارات اقتصادية عربية خالصة …
ولعل أحوالنا الاقتصادية والسياسية في مصر أفضل من بعض الدول العربية .. وان لم تكن تتفوق عليها كلها في بعض عناصرها .. وهي توافر القوة البشرية .. الأيدي العاملة ..( 80 مليون نسمة ) وهذا الرقم يضع علي الدولة عبئ إدارة تلك الموارد البشرية وسد احتياجات المجتمع المصري .. والعربي ..
وهنا يبرز دور جهاز الشرطة في ضبط إيقاع الحياة في مصر وهي من أكثر المهن وأكبرها تناقضات .. وأكثرها اختلافا في الرأي والحكم عليها وعلي أدائها .. وأكثر الأجهزة الحكومية انتقادا من كل فئات الشعب .. بداية من العامل البسيط وحتي أكثر المواطنين ثقافة وعلما ومركزا … جميعهم اتفقوا علي أنها ملامة .. وعلي أنها مقصرة وعلي أنها هي السبب في كل مشاكلنا … و كأنه لا يوجد غيرها نلقي عليها كل مشاكلنا اليومية ونصفها بالتجاوزات في المعاملة وفي القرار … ودائما ما نحتكم الي رجال العدل ليفصل بينها وبيننا في مشاكلنا ..
هكذا هو حال الشرطة في مصر .. واعتقد أنها في العالم كله … ولكن في مصر الوضع يختلف قليلا ، في مصر المجتمع فيه من الاختلافات والتناقضات الكثير .. من فئات تقع تحت خط الفقر وتحاول ان تجد لها مكانا في المجتمع وان تجد لها رزق بأي طريق حتي ولو كان ضد القانون والعرف … وبين فئات تشعر بالرخاء والرفاهية المترفة .. وتبحث عن ما هو أكثر من هذا راحة لها … وتحارب لتكون منفردة بالحماية الي جانب الثراء..والسلطة والعلم والرزق علي حساب فقراء في رؤيتهم وفقراء في أموالهم وفقراء في مواقعهم ولا يملكون أي سلطة .. يصدون بها التجاوزات …
مظلومة .. وملامة .. في نفس الوقت !!

مع أن ضباط الشرطة والعاملين بأقسام الشرطة ، هم أبنائنا وأخواتنا .. ولهم همومنا وقضايانا .. ومواقع عملهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية لنا من فرض الأمن وضبط الحركة اليومية .. في الحياة ..
. تخيل لو ان هذا الجهاز غير موجود …. كيف لنا أن نشعر بالأمان الشخصي ونأتمن علي بيوتنا من الخارجين علي القانون وممن فقدوا الشعور بالمسؤولية ؟؟؟

ربما يكون هذا الكلام مكرر في مناسبات كثيرة وفي أعياد الشرطة … ولكنني أري انه ضرورة ان يتكرر هذا الكلام علي فترات .. حتي نعطي المخلصين منهم حقهم في الشكر والتقدير .. وهم الأغلبية العظمي …و عندما تقع جرائم غير نمطية وغير تقليدية .. وجديدة علي المجتمع .. ( مثل حادث مقتل فتانتين في مدينة 6 أكتوبر .. )لا نجد منقذ لنا من فك شفرتها .. سوي جهاز الشرطة بمختلف إداراته نضع علية كامل ثقتنا … ونتابع أجراءتهم وخطواتهم لحظة بلحظة ….

خطايا وأخطاء التخطيط .. وتشابك القوانين وتعدد القرارات من كافة الوزارات تقع مسؤولية تنفيذها علي جهاز الشرطة … وهو تحت أي ظروف وفي كل الأحوال .. أقل حجما وتعدادا وأقل إمكانيات تقنية وعلمية تكفي لتنفيذ القرارات والقانون علي مدينة مثل مدينة القاهرة
.. ولابد من وجود آليات أخري تساعد أفراد الشرطة لتكون أكثر تلاحما مع المواطنين علي كافة مستوياتهم …

وقد سبقتنا دول كثيرة أقل منا إمكانيات .. في وسائل التوعية المعتمدة علي التقنيات الحديثة … باستخدام التليفون المحمول والانترنت … وأخيرا الإذاعة المتخصصة والمنفردة .. الخاصة بالشرطة المحلية … والتي تذيع كافة المعلومات لحظيا عن حالة المرور والاختناقات التي تحدث في بعض الطرق ، والتعليمات المرورية وحالة الطقس المؤثرة علي المرور .. ونحن نملك إمكانيات تحقيق هذا بسهولة …وهي من مظاهر الحضارة في المدن الحضارية وفي القرن الحادي والعشرون .. لابد من وجد إذاعة تابعة لوزارة الداخلية .. مثل كل الدول المتحضرة .. وتلك سوف تساهم بشكل فعال في التيسير والتعاون بين المواطنين وبين الوزارة بمختلف إداراتها .

مظلوم المواطن المصري … وهو بين قوانين تصدر و لا تنفذ ، وبين قوانين قد تكون متضاربة …ما بين ضرورة ان يحمل في سيارته مثلث ( تحذير ) وبين شنطة إسعاف ..
مظلوم المواطن المصري الذي يعاني كل يوم عندما يريد ان يضع سيارته في مكان آمن قريب لحد ما من بيته ومسكنة .. ولا يجد مترا واحدا علي امتداد عدد من الشوارع المحيطة به ..!شوارع ضيقة ولا تستوعب كم السيارات التي تسير فيها … وكأن القاهرة كلها أصبحت جراج مزدحم ..مظلوم المواطن المصري عندما يسير بشوارع جانية وتقاطعات تخلو من الإشارات الضوئية…. ويتصرف من واقع ثقافته في المرور في التقاطعات .. عقلي قبل قلبي .. مع رجال الشرطة ….في ان تتحقق معجزة إعلان الكويت …وتوصياته …
قديما كانت الشرطة أداة في يد الحاكم لكبح جماح المعارضين .. أما اليوم فهي أداه شعبية للحفاظ علي الحياة .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

والمتحدث الرسمي باسم حملة (لالنكسة الغاز)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This field is required.

This field is required.