كتب فاروق الجمل
منعت قوات الأمن، مساء أمس الأول، مؤتمرا ووقفة احتجاجية للتضامن مع عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس.
وفرض الأمن حصارا مكثفا شمل نقابتى الصحفيين والمحامين ونادى القضاة، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى المؤسسات الثلاث، ومنعت المارة من دخول شارع عبدالخالق ثروت، كما رفضت دخول محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لـ«الإخوان المسلمين»، ومحمود عزت، أمين عام الجماعة، مبنى النقابة، ورفضت قوات الأمن المحيطة بالنقابة خروجهما من السيارة التى أقلتهما لحضور الاجتماع.
ومنعت القوات كل أعضاء الحركات السياسية والحزبية وأعضاء نقابة الصحفيين من الوصول إلى مقر النقابة، وكان من بين الممنوعين عبدالحليم قنديل، وكريمة الحفناوى، ومحمد عصمت السادات، وجورج إسحق، والدكتور أحمد رامى، الأمر الذى أدى إلى بقاء محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات، وحيدا على سلالم النقابة يهتف فى الأمن، ويطالبهم بفك الحصار، والسماح للقوى السياسية بالدخول.
واعتدت قوات الأمن على عدد من الصحفيين، ومنعتهم بالقوة من المرور إلى مقر النقابة، على الرغم من إبرازهم كارنيه النقابة، واشتبكت أيضا مع بعضهم وأجبرتهم على العودة بعد توجيه السباب والشتائم إليهم.
من جانبه، أكد محمد عبدالقدوس أن الأمن مارس ضغوطاً لإلغاء المؤتمر، مشيرا إلى أن موظفى النقابة أخبروه فى الثانية عشرة ظهرا بأن المؤتمر قد ألغى، وعندما حاول الاتصال بمكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، لسؤاله عن سبب إلغاء المؤتمر وجد هاتفه مغلقا. ونفى عبدالقدوس أن يكون النقيب قد اتخذ قرارا بإلغاء المؤتمر من نفسه، مشددا على أن «الضغوط الأمنية هى السبب».