مؤتمر الوطنى وتساؤلات

التباين الفكرى وإتساع قاعدة الحوارالهادف وطرح الآراء والأفكار الناتجة من إختلاف ثقافات أفراد المجتمع الواحد والوقوف على محاور وأسباب الخلل الإجتماعى من خلال الرأى والرأى الأخر هو السبيل الفعال لإحتواء مشكلات المجتمع والوصول لما فيه خير الوطن والمواطن.

أيام معدودة وينعقد مؤتمر الحزب الوطنى المتوقع أن يكون خلافاً لغيره من المؤتمرات السابقة حيث أننا مقبلين على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وهناك دعوات لإصلاح سياسى وتعديلات مرغوبة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فضلاً عن تأثر المناخ المصرى والعالمى بتداعيات الأزمة الإقتصادية وتأثيرها على قطاعات الدولة وما فرضته من آثار سلبية على الإقتصاد فى مصر والعالم وحالة الإحتقان التى قد بلغت ذروتها عند كل مواطن نتيجة الفساد المنتشرفى كل مؤسسات الدولة ناهيك عن حالة القلق والذعر التى تسود الأوساط العربية والعالمية من جراء إنفلونزا الطيور التى لم تلبث أن تحل علينا إلا ورافقتها إنفلونزا الخنازير لذا لابد وأن تكون أولى إهتمامات هذا المؤتمر هى سبل مواجهة هذه الأوبئة والتوعية الشاملة بما يكفل تكوين وعى عام بخطورة هذه الأمراض لدى كافة شرائح المجتمع وإنطلاقاً من تغييب وتهميش الحكومة التام للشباب ودورهم فى نهضة المجتمع لابد وأن يقوم المؤتمر بوضع أسس سياسية جديدة تكفل إحتوائهم ومراعاة أفكارهم ومناقشتها ووضع المستحسن منها موضع التطبيق بما يقلل من إحساسهم بالبعد عن دائرة الإهتمام المصرى ويعمق بداخلهم روح الإنتماء والإخلاص والتفانى من أجل الوطن كما أنه لا يجب أن يغفل المؤتمر التركيز على المرأة ودورها فى الإصلاح السياسى والإقتصادى والإجتماعى من خلال تشجيعها المستمر على خوض الإنتخابات البرلمانية طبقاً لقائمة الكوته التى أقرها مجلس الشعب من أجل السماح لها بمزيد من الحرية والديمقراطية والحث على العمل الدائم من أجل ضبط سياسات الحكومة فى كل المجالات التى تمس حياة المواطن كمجالات العمل والتعليم والأجور والأسعار والمواصلات بوضع الخطط الفعالة التى ترمى إلى توفير فرص العمل للشباب وتحسين نسبى للأجور والعمل على تخفيض مستوى الأسعار فى السوق المصرية وتحسين المرافق والخدمات والحفاظ على الطبقة الوسطى قبل أن تنكمش مع الأخذ فى الأعتبار أن الدول الفقيرة فى عصرنا الحالى لا تكتسب سيادتها ودورها الإقليمى إلا من خلال قوة إقتصادها واتساع مواردها وقدرتها على إدارة أزماتها ولا جدوى لتواجد دبلوماسى أو موقع جغرافى متميز دون إقتصاد مزدهر يكفل حياة كريمة لأفراد الشعب لذا وجب على القائمين على هذا المؤتمر مراعاة أنه فى ظل تزايد نسب ومعدلات الفقر وإنتشار الفساد آلا تكون المهمة قاصرة على مجرد إدارة الفقر والفساد والحفاظ على الفقراء من أن تتدهور حالتهم أكثر ما هى عليه الآن لكن وجب عليهم تبنى سياسات الإستثمار والإنفتاح الإقتصادى بما يحقق تنمية إجتماعية شاملة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتوزيع عادل لعائد التنمية فضلاً عن الإهتمام بتدعيم حقوق المواطن السياسية والمدنية وتنظيم علاقته مع الحكومة

وأرى نهايةً أن,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الداء الذى بات يشكو منه المواطن لم تعد تنفع معه ما تستخدمه الحكومة المصرية من مسكنات وليس هذا المؤتمربمثابة المفتاح السحرى التى سوف يمحو كل السلبيات وإنما على الأقل لابد وأن يكون بداية لتطلعات وآمال جديدة فلا جدوى لسياسات وقرارات نخرج بها من هذا المؤتمر دون وجود آلية حزبية جادة لمتابعة التنفيذ وإن كان هناك ضغط خارجى يحفز على الإصلاح فى مصر فما يمتلئ به مجتمعنا من فوضى ومشكلات يكفى وحده لأن يكون دافعاً لما نرغبه من تعديل وتنمية ولن تكون هناك نهضة حقيقية دون إطلاق حرية للأحزاب السياسية فى ممارسة أنشطتها الحزبية بما يؤدى إلى إئتلاف حزبى مصرى موحد الغاية والهدف كما أنادى,,,,,أولاً بفتح نافذة الحواروتبادل وجهات النظر عن قرب مع المعارضة المصرية فالحوار يعنى الإستماع والتنازل عن الرأى بصدق وقناعة طالما أجد فى الرأى الأخر صالح المجتمع وثانياً أتساءل ومعى الكثيروإن كان السؤال قد تم طرحه من قبل,,,إلى أين تذهب مصر؟ ونلتمس إجابة مقنعة وصادقة من القائمين على هذا المؤتمروأطالب ثالثاً بتوضيح لأسباب الفساد والفوضى المتزايدة فى جميع قطاعات ومرافق الدولة يعقبه تساؤل وهوإذا كانت الدولة كما تذكر تواجه هذا الفساد فلماذا لم نشعر إلى الآن بقلته أو ثبوته عند حد معين؟ كما أرجو أيضاً أن يكون هذا المؤتمر واجهة مصرية جادة وفعالة راغبة فى تنمية حقيقية وآلا يكون مظهراً شكلياً للديمقراطية المصرية أو أداة يستخدمها حزب الحكومة فى أوقات الإنتخابات فهل من مجيب؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية