غرائب وطرائف الحزب الوطنى

عنصرية وتحيز وتمييز واضح وإن شئت قل إنها سياسة الكيل ليس فقط بميكيالين وإنما بملايين المكاييل ونهج خاطئ إعتادت عليه حكومتنا المصرية وصار سمة حقيقية يتم التعامل بها مع بعض نواب مجلس الشعب والشورى ,, فى حين يتم التغاضى عن سلبيات أكثر إذا لم توافق هوى ومصالح كبار رجال الحزب الحاكم.

مفارقات غريبة تحدث وحقائق بينة يتم طمسها وأصبحت” إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ” قاعدة سائدة ومعمول بها والواقع هو عين الحقيقة.

محكمة الجنح الإقتصادية تحكم فى الجلسة الأولى لها بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه ومائة ألف جنيه أخرى لصالح مصلحة الجمارك على / ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء المتهم بتهريب هواتف محمولة وقبل ذلك بتواجده فى صالة قمار فى إحدى الفنادق بجواز مزور,,,,,,,

شئ مشين لا يقبله أى إنسان مصرى لنائب يمثل الشعب أمام البرلمان . ولسنا ضد محاسبة أى متهم أو مقصر بالعكس لابد من معاقبة أى مسئول يخالف ميثاق الشرف وينتهج أى نهج سيئ يضر بنفسه ومن حوله.,,,, لكن

العجيب أن هناك جرائم أكبر يتم التكتم عليها ووضعها تحت الغطاء أو خلف الستار ولا يدرى أحد عنها بشئ خصوصاً إذا كانت لصالح أصحاب السلطة والنفوذ أوالمصادر الكبرى والأعمدة الأساسية التى يقوم عليها الحزب الوطنى. والدليل,,,,,

ما قام به النائب / ياسر صلاح تماثله واقعة أخرى تخص هذه المرة النائب / محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وصاحب شركة سيراميكا كليوباترا حيث تم ضبط شحنة وزنها طن و700 كيلو جرام معبأة داخل 17 برميل تحتوى على مليون و800 ألف قرص فياجرا وكمية من أجهزة التليفونات المحمولة قادمة من دبى لحساب شركة سيراميكا كليو باترا والمفترض أنها تحتوى على مواد خام وبودرة سيراميك تلزم أعمال المصنع أو غيره,,, وكانت الواقعة بقرية البضائع بمطار القاهرة.

لكن ,,, سرعان ما تلقى النائب اتصالاً هاتفياً من الأستاذ الدكتور وزير المالية أبلغه فيه أنه تلقى هو الآخراتصالاً هاتفياً من وحدة جمارك قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى جاء به ما مضمونه أن وصلت قرية البضائع شحنة بداخلها كمية هائلة من أقراص الفياجرا وأجهزة تليفونات محمولة بإسم شركة سيراميكا كليوباترا وأن الأوراق مختومة بخاتم بنك مصر رومانيا ,,, وعليه ان يذهب لإحتواء الموضوع وإنهاء المشكلة.
على الفور توجه النائب إلى قرية البضائع وتقابل مع وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك ومسئولى الجمارك بالقرية وبطريقة أو بأخرى تم إنهاء الموضوع وكأن شيئاً لم يكن. بل,,,,,,,,,

تم مؤازرة النائب من خلال حملة إعلامية تبين نزاهة النائب وطهارة يده وأن لا صلة للنائب بهذه الشحنة وأن جميع البيانات الواردة على المستندات الخاصة بالشحنة والخاصة بشركة سيراميكا كليوباترا غير صحيحة.

فى النهاية,,,, نحن أمام واقعتين تشبه كل منهما الأخرى وللقارىْ أن يحكم على ما تم مع النائب / ياسر صلاح وما تم مع رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب من خلال ذلك سوف يتمكن القارئ من وضع النقاط على الحروف ويتضح له صراحةً سياسة الكيل بمكاييل التى تسير عليها الحكومة المصرية,,,,, ولأن النائب ياسر صلاح كان نائباً مستقلاً وتم ضمه للحزب الوطنى وليس من أعمدة ومصادر تمويل الحزب بخلاف النائب / محمد أبو العينين أحد ركائز الحزب الوطنى ومصادر تمويله الرئيسية لذا كان الضحية / ياسر صلاح فهو لا يمثل للحزب إضافات مالية أو غيرها.
نائب يتم معه تطبيق القانون بحذافيره وآخر يغمض له القانون عينيه حتى يمر ورجال ومصالح فوق القانون ,,,,, ولقد ناشدت مراراً بأن هناك منفعة مباشرة لرئيس أى لجنة بمجلس الشعب يملك شركات أو مكاتب عمل تعمل فى ذات المجال المتعلق بعمل اللجنة داخل المجلس وأن يتم الجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان ليكون الحظر على كل العاملين بالقطاع العام وها نحن نعانى نفس المشكلات والحكومة لا تستجيب إلا لما يهواه كبار رجال الحزب الحاكم.

الحزب الوطنى طبقات ( أمراء) ممنوع الإقتراب منهم و( مماليك) و (عوام) يمكن التضحية بهم فى أى وقت ,,,وإسألوا الموانئ والجمارك والتويترات الخاصة بكبار المصدرين ….. وما خفى كان أعظم.