الرجوع للحق فضيلة

كنت من المرحبين بقرار عودة البرلمان بموجب قرار رئيس الجمهورية والذى إعتقدت أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية. حرصاً على مصلحة مصر ورفع المعاناة عن المصريين والفصل بين السلطات .

ولكن وبعد صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يقضى بإلغاء قراره وأيضاً بطلان إنتخاب مجلس الشعب ، فإننى أنحازوأنتصر لسيادة القانون وإحترام القضاء وأحكامه وأعلن التراجع وعدم إستمرارى فى المشاركة فى أعمال وجلسات المجلس إحتراماً لنفسى وكل من إنتخبونى وأيضاً لمستقبل مصر السياسى ، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح .

( والله الموفق والمستعان ) 

محمد أنور السادات

info@el-sadat.org