حوار محسن سميكة
لفت محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الحسنة الوحيدة من إعلان الرئيس مرسى الدستورى ومن قبله مسودة الجمعية التأسيسية للدستور، التى ترفضها القوى المدنية، هى توحيد تلك القوى تحت راية واحدة، مشيرا إلى أن رفضه وباقى القوى المنسحبة من الدستور حضور الجلسة النهائية للتصويت على الدستور تتعلق باستشعارهم أنهم «كمالة عدد»، مؤكدا أن القوى الإسلامية لن تحصل على أكثر من ٥ ملايين صوت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وفى الاستفتاء على الدستور، وإلى نص الحوار..
كيف ترى إصرار الجمعية التأسيسية على إخراج مسودة الدستور دون تمثيل القوى المدنية؟
مع قناعتى الكاملة باحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، ومع تقديرى لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستورى والقرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس بتحصين قراراته والتغول على سلطة القضاء وأحكامه، إلا أننى لا أتصور أن يُطرح دستور للاستفتاء لم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة، خصوصا مع انسحاب جميع القوى المدنية وممثلى الكنائس وممثلى اتحاد العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة، الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور.
لكن رئيس الجمعية والمتحدث الرسمى باسمها أكدا أن الاستقالات التى تتحدث عنها لم تسلم إليهما مكتوبة، بل كانت من خلال القنوات الفضائية؟
فى النهاية هى استقالات معلنة، حتى ولو كانت شفاهية أ من خلال القنوات الفضائية، لأنها فى الحالة الثانية موثقة بالصوت والصورة وتسجل اعتراض المنسحبين على انفراد فصيل سياسى معين بتشكيل دستور أمة قامت بثورة وأطاحت بنظام مستبد.
ما الأسباب الحقيقية وراء انسحاب القوى المدنية؟
اعتراض القوى المدنية الممثلة فى الجمعية على نقاط الخلاف المتعددة فى المسودة والتى وصلت للمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، وقيادات جماعة الإخوان والسلفيين فيما يتعلق بالمادة الثانية وغيرها من المواد المختلف عليها، التى دار حولها نقاش فى الغرف المغلقة وغيرها، ومن ثم علمت القوى الإسلامية منذ اللحظة الأولى على إصرارها على تلك المواد أن القوى المدنية ستنسحب ولن تواصل المشاركة فى دستور غير متفق عليه، وبالتالى فإن الموضوع لا علاقة له إن كانت الاستقالات مكتوبة أم لا.
وما رأيك فى تصعيد المستشار الغريانى رئيس الجمعية لـ«١١» عضوا من الاحتياطيين بالجمعية؟
التصعيد من الاحتياطيين أمر يخص إدارة الجمعية، لكن تلك الإدارة تتحمل فى الوقت نفسه مسؤولية استبدال الاحتياطى بالأساسى الذى انسحب نتيجة الإدارة غير الموفقة للجمعية، هذا فضلا عن أن التصعيد الذى تم لا يغطى تنوع الأحزاب والتيارات المنسحبة اعتراضا على المسودة، وفى مقدمتها الأزهر والكنيسة.
وماذا عن حكم المحكمة الدستورية المقرر إصداره بعد غد وأثره على الجمعية؟
الخلاف فى الأساس على المنتج الذى صدر عن الجمعية وهو المسودة، التى من المتوقع أن يطرحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للاستفتاء بين الحين والآخر، والتى تسعى الجمعية لإنهائها فى ٢٤ ساعة للالتفاف حول التوقعات بحكم المحكمة الذى سيقضى بحل الجمعية التأسيسية، وسيكون الحديث حول الخلاف على أداء شكل الجمعية والمنتج الذى تم السماح بإصداره فى غياب القوى المدنية والسياسية، وبعد ذلك ينتشر الحديث فى الشارع حول مسودة الدستور التى تم طرحها للاستفتاء وعدد كبير من ممثلى النقابات والعمال والفلاحين والأزهر والكنيسة لم يشارك فيها.
وكيف ستواجه القوى المدنية مسودة الدستور بعد دعوة الرئيس المواطنين للاستفتاء عليها؟
سنقوم بحملة كبيرة للتوعية والحشد والتعبئة لرفض المسودة ورفض خروج المواطنين للاستفتاء عليها أو التصويت بـ«لا» وذلك من خلال المطبوعات والمنشورات والقنوات الفضائية وجميع أدوات الاتصال بالجماهير، ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت «فيس بوك» و«تويتر»، فضلا عن الاستعانة بالمشاهير فى مختلف المجالات الفنية والرياضية لتقول للناس امتنعوا أو صوتوا بـ«لا».
الرئيس مد عمل الجمعية شهرين فى الإعلان الدستورى، والجمعية انتهت من العمل فيه بعد أسبوع من الإعلان.. ما تعليقك؟
إدراك قوى الإسلام السياسى بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى بشكل خاص الأزمة الكبيرة التى تسبب فيها الإعلان الدستورى عجل بإنهاء عمل الجمعية فى أسرع وقت، حتى يتم حل الجمعية وإلغاء الإعلان الدستورى قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، والرئيس كان يسعى من خلال مد العمل شهرين إلى توحيد واتفاق القوى المدنية المختلفة حول البنود غير المتفق عليها.
ما السبب الرئيسى فى عدم حضور القوى المدنية للتصويت الأخير على المسودة حتى ولو بـ«لا»؟
شعرنا بأن حضورنا «كمالة عدد»، والجمعية والمتحدثون باسمها أطلقوا تصريحات إعلامية حول اتفاق الأعضاء على المسودة ومن ثم لا نتيجة لحضورنا.
هل القوى الإسلامية ستنجح فى حشد المواطنين للتصويت بـ«نعم» على مسودة الدستور؟
قوة تيار الإسلام السياسى أو جماعة الإخوان تحديدا تنحصر فى نسبة التصويت التى حصل عليها الرئيس محمد مرسى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أو النسبة التى حصل عليها حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشورى، وأؤكد لك أنه لو أجريت انتخابات برلمانية أو رئاسية فلن يستطيع حزب الحرية والعدالة أو الأحزاب الإسلامية الحصول إلا على نسبة ٥ ملايين صوت وذلك على أقصى تقدير.
هل الرهان على انقسام القوى المدنية سيستمر طويلا؟
الحسنة الوحيدة التى نتجت عن إعلان الرئيس مرسى الدستورى ومن قبله انفراد فصيل معين بالدستور وتشكيل الجمعية هى توحيد القوى المدنية تحت راية واحدة، وأعتقد أنها ستستمر تعمل طويلا تحت الراية نفسها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية وحالة الاستقطاب الإسلامية المتوقع حدوثها.