بمناسبة حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة والحديث الدائر عن تغيير شامل في أعضاء الحكومة تمهيدا لإتخاذ قرارات وسياسات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمن الإقليمى المتعلق بدول الجوار. فترة ولاية جديدة أعتبرها أكثر الفترات حساسية ودقة لأسباب عديدة حيث تحديات كبرى داخلية وخارجية وإقليمية معقدة للغاية وتغير واضح في المزاج الشعبى وأولويات ومتطلبات كثيرة يجب البدء بها وبأقصى سرعة حتى نستطيع معا أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء.
لذا فإننى أدعو الرئيس السيسى إلى العمل خلال هذه الفترة وبسرعة على تحقيق ما يلى :-
- إختيار حكومة قوية ومتوازنة تغير الصورة النمطية المتبعة حتى اليوم في إختيار القيادات والكفاءات لنشهد حكومة سياسية إقتصادية رشيدة تستطيع أن تقدم حلولا جدية لآزماتنا بدلا من الآليات المتوارثة فى إختيار رؤساء الوزرات والوزراء والمحافظين والتي أثرت على الفكر والإبداع والإبتكار مع صلاحيات كاملة حتى نستطيع تحقيق الرفاهية للشعب وإحترام إلتزامات مصر المستقبلية.
- نتطلع إلى أن تلتزم الحكومة كما أعلنت مؤخرا من خلال إجتماعاتها وتصريحاتها ومخرجات الحوار الوطنى والمناقشات التي جرت في البرلمان بغرفتيه لنرى جديا ما يلى :- التوقف مؤقتا عن الصرف على المشروعات القومية العملاقة ذات المكون الدولارى وإقامة مشروعات قومية زراعية وصناعية تزيد الإنتاج وتحقق الإكتفاء الذاتي تدريجيا وتوطين الصناعة وتشجيع الفلاح وحفظ حقوق العمال – إستعادة مشاركة القطاع الخاص فعليا في الإستثمار والتوقف عن خلق كيانات إقتصادية وشركات إحتكارية وإتاحة منافسة عادلة مع نظيراتها التي تحظى بمزايا سيادية لجذب الإستثمار الخارجى.
- إستثمار تجمع بريكس وما شابهه من الكيانات في وضع رؤى ومسارات مشتركة يمكن إستثمارها في تخفيف أعباء الديون بشكل تدريجى ومتوازن.
- ترجمة التدفقات الدولارية التي وردت إلينا مؤخرا نتاج شراكات وإتفاقات ومشروعات إلى واقع يشعر به المواطن ويلمسه في معيشته وحياته وليس مجرد أحاديث وأرقام يسمعها فقط.
- العمل على إعادة الدور العالمى والريادى للأزهر والكنيسة لتسود مجددا ثقافة الحوار وفهم صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف وعودة القيم والمثل والأخلاقيات.
- الإصلاح السياسى ودعم الحياة الحزبية وتشجيع الأحزاب على الإندماج لتقوية مراكزها مثل دول كثيرة لتنشأ تجربة حزبية بصورة ومعطيات جديدة تعيد للأحزاب دورها وتأثيرها ورونقها في أذهان الناس وتمكنها من التنافس وتحقيق التداول السلمى للسلطة والحكم.
- التأسيس الجيد للإنتقال إلى دولة المؤسسات وإستعادة الثقة ليكون الشعب شريكا مع مؤسساته في تحقيق حلمه ومستقبله متعاونا معها ومدافعا عنها حال تعرض الوطن لأى أزمات أو مخاطر داخلية أو خارجية.
في النهاية أتساءل عن حقيقة الأنباء التي تم تسريبها عن إختيار نائب لرئيس الجمهورية وإعداده من الآن للدخول في منافسة رئاسية شريفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2030م . في وقت يجب فيه تهيئة المناخ العام للتعددية والتداول السلمى للسلطة بأسس ثابتة قوية وإرادة حقيقية تقدس الوطن أكثر من تقديسها للرئيس الذى يتولى السلطة أيا ما كان. وأتفهم أن في مرحلة ما قد نحتاج إلى أهل ثقة أكثر ولو كانوا دون الكفاءة المطلوبة ولكننا الآن في أشد الحاجة إلى عقول مستنيرة وعلى قدر من المهارة والخبرة للتعامل بسرعة وفاعلية مع قضايا الداخل والخارج الإقليمية منها والدولية . هذه رؤيتى من واقع ضميرى ومسئوليتى الوطنية .
محمد أنور السادات