عقد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أمس لقاءا ببعض قيادات وشباب الحزب تعليقا على ما يدور فى الشأن المصرى من أحداث ومستجدات فى ظل حالة الزخم السياسى ، وعدم الرضا عن آداء الرئيس وحكومته فى إدارة شئون البلاد . وفى هذا اللقاء تم مناقشة
1- ماذا تم بشأن قضية الجنود المختطفين ، أين الخاطفون وكيف لا يتم القبض عليهم وعقابهم وردعهم ، وضرورة إستكمال عملية تطهير واسعة للخلايا والبؤر الإجرامية فى سيناء بالكامل وليس الإكتفاء بمجرد إطلاق سراح الجنود المختطفين حتى يتم استئصال جذورالارهاب بشكل نهائى ، إلى جانب أن يتم النظر بشأن مستقبل مشروع تنمية إقليم قناة السويس وسيناء وأهمية هذا المشروع القومى والذى يجب أن ترجئ مناقشته لحين إنتخاب مجلس النواب حتى لا يتعرض الأمن القومى والسيادة المصرية للخطر.
2- مستقبل إنتخابات مجلس النواب بعد أن إتضح أنه هناك نية مبيتة وإتجاه واضح من الرئيس وجماعته لعدم إجراء إنتخابات فى هذا التوقيت نظرا لشعورهم بإنخفاض شديد فى شعبيتهم ، ويؤكد ذلك تعمدهم إرسال القوانين وبها بعض المواد المخالفة حتى تأخذ مزيدا من الوقت وتشغل كثيرين عن مسألة الإنتخابات خصوصا وأنه ربما تحدث مفاجآة فى جلسة الحكم بحل مجلس الشورى المقرر لها 2 يونيو والتى ربما تجعل جماعة الإخوان تعيد حساباتها من جديد.
3- الزيارات التى يقوم بها أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون وبالتحديد ( محمد البلتاجى والمنتمى لجماعة الإخوان – أسامه رشدى التابع للجماعة الإسلامية ) لمقابلة المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا تفجيرات طابا وشرم الشيخ وتتم تلك الزيارات دون أى معايير أو قواعد محددة بتسهيل من النيابة العامة التى يرأسها نائب عام ( إخوانى ) للمطالبة بالإفراج عن بعض من هؤلاء الإرهابيين الصادر بحقهم أحكام قضائية.
4- تصريحات إسماعيل هنية ( القيادى بحركة حماس) أثناء خطبة الجمعة فى غزة والتى يطالب فيها الشعب المصرى والحكومة بإلغاء معاهدة كامب ديفيد أو إجراء تعديلات فى ملاحقها الأمنية وهو أمر غاية فى الغرابة ويثير الإندهاش ليس لذات المطلب فإعادة النظر فى المعاهدة لسنا ضده وله آليته وبنوده التى يتم وفقها لكننا لا نريد نصيحة ممن يرغبون فى خلق وإفتعال صراعات مع جيراننا نحن فى غنى عنها وأولى لهنية أن يهتم بشئون بلده وبالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية ويجلس على مائدة المفاوضات لإستعادة حقوق شعبه.
5- بعد أن أعلن الحزب إنسحاب نوابه بالشورى من جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية ، أكد الشباب ضرورة أن يقوم الحزب بالتنسيق مع باقى الأحزاب المدنية لبحث سبل التصعيد ومواجهة عناد مجلس الشورى وإلزامه بضرورة إرجاء هذا المشروع والأخذ بما ينادى به القضاة أنفسهم .