طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية المستشار / عدلى منصور بعدم التصديق على إصدار قانون التظاهر لحين طرحه للحوار المجتمعى وإصداره بمعرفة البرلمان المنتخب.
وأكد السادات أنه يتفهم جيدا أن هناك مطلبا شعبيا ينادى بتنظيم عملية التظاهر والإعتصامات نتيجة حالة الفوضى والعشوائية التى تعيشها البلاد ، ورغبة فى إنضباط الشارع المصرى وتسهيل مهمة رجال الأمن فى حفظ النظام وتحقيق الإستقرار وتطبيق القانون .
لكنه يرى أن يتم تأجيل صدور قانون التظاهرليس وحده ولكن أيضا قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات لحين إجراء حوار مجتمعى حولهم ووجود برلمان منتخب حتى لا ندخل فى مزيد من الإنشقاقات والإنقسامات ونعطى فرصة للإنتهازيين لخلق حالة من البلبلة والتشكيك والمتاجرة بقمع الحريات.
وأشار السادات إلى أنه بصرف النظر عن تحفظاته حول قانون التظاهر إلا أنه من الأفضل إرجاؤه حتى لا يصدر القانون ولا يتم إحترامه بما يقلل من هيبة الدولة خصوصا وأن شرعية الرئيس والحكومة الحالية جاءت بالتظاهرات الشعبية الغاضبة على حكم جماعة الإخوان المسلمين.