كتب ـ بهاء مباشر:
طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة البرلمان بالتدخل التشريعي لتغليظ العقوبات علي مخالفي القانون بعدم الالتزام بتعيين نسبة5% من المعاقين سواء علي القطاع الخاص أو الحكومي
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة الـ5% من المعينيين لهم, ودعا محمد أنور السادات رئيس اللجنة لتشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من المعاقين لاقتراح الأسلوب الأمثل لحل مشاكلهم واعداد مشروع قانون جديد يراعي كل رغباتهم وطموحاتهم, مشيرا إلي انه لن يسمح بتمرير قانون دون ان يوافق عليه كل الأطراف المعنية به.
كان النحاس قد اكد ان جهاز التنظيم والإدارة ليس جهة تعيين إلا انه مكلف بوضع آليات التعيين مشيرا إلي انه تتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة لالزامهم بتعيين الـ5% من المعاقين إلا ان ضعف العقوبات في القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذه النسبة تحتاج إلي اعادة نظر مشيرا الي ان العقوبة المقررة هي غرامة مائة جنيه أو الحبس لمدة شهر وهي عقوبات غير كافية.
واوضح انه منذ قيام الثورة تم تعيين4980 معاقا من بينهم1500 من مصابي الثورة اضافة الي مائة جدد سيتم تعيينهم خلال أيام بعد ان اخطر عنهم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة من جانبه اكد ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان عدد المعاقين بلغ476 ألف شخص طبقا لاخر تعداد اجري عام.2006 مشيرا إلي أن السبب في عدم دقة اعداد المعاقين يرجع الي عزوف بعض الاسر عن الابلاغ عن وجود ابن معاق بين افرادهم فيما كشف ممثل وزارة القوي العاملة عن انه يتم ترشيح الف شخص شهريا للتعيين منهم ويقبل بالفعل50 شخصا فقط منهم العمل وذلك بسبب رفض اغلبهم العمل في القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.
من جانبهم اكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة ان سبب رفضهم للاعمال التي يرشحون لها بالقطاع الخاص أنه يوكل لهم أعمال دونية وغير آدامية, مشيرا إلي ان تعدادهم بلغ15 مليون معاق بمصر مطالبين بتفعيل نسبة الـ5% للتعيين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظر في زيادة النسبة الي8%