رحب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” بإصدارالرئيس السيسى توجيهاته لوزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسى ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدى ” وزير العدالة الإنتقالية ” بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه ، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير ، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر ، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة .