طالب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس / عبدالفتاح السيسي بعدم الإسراف في استخدام سلطة التشريع، لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التي ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التي أعدتها رئاسة الجمهورية.
أوضح السادات أن اللجنة التشريعية التى أنشأها الحزب لمراجعة التشريعات التى صدرت الفترة الماضية فى ظل عدم وجود برلمان مستمرة فى عملها وتضم نخبة كبيرة من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات ومن المقرر أن تقدم تلك اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى البرلمان المقبل.
أكد السادات أن السيسى أصدر سيلًا من التشريعات والقوانين رغم أن التشريعات فى غياب البرلمان تصدرفى حالة الضرورة فقط وهناك أكثر من 100 تشريع وقانون صدر يحتاج إما لمراجعة أو تعديل بعد إنعقاد البرلمان ، خاصة أنه تم إصدارها في غياب البرلمان على مدى 3 رؤساء حكموا مصر بداية من محمد مرسي ، ثم عدلي منصور وإنتهاءا بالرئيس السيسي.