كتب إبراهيم سالم
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية: إن هناك العديد من القوانين المعروضة على لجنة حقوق الإنسان تحت قبة المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور، لا علاقة لها باللجنة.
وأكد “السادات” فى تصريح لـ “برلمانى”، أن قانون المعاشات والمزايدات والمناقصات ليس له أية علاقة باللجنة، مشيرا أنه قابل فكرة توليه رئاسة لجنة الزراعة تحت قبة المجلس بالرفض منذ عرضها، وأنه مازال مترشحا على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ويتواصل مع النواب لدعمه لرئاستها.
وتابع “رئيس حزب الاصلاح والتنمية” أن تقسيمات هذه اللجان الخاصة منذ البداية كان لا بد من مراعاة التخصص، مشيرا وجود قوانين باللجان الاخرى لا تختص هذه اللجان بالنظر فيها ومناقشتها، وأن هذه كانت مجرد فكرة للحفاظ على مدة الخمسة عشرة يوما التى منحها الدستور للمجلس لمناقشة تلك القوانين.